وطنا اليوم- خاص- ينشط المحتالون وينقضون على ضحاياهم بسرعة وبلمح البصر، في ظل توفر بيئة مواتيه لهم للإيقاع بالضحايا،،’ والسبب ان هناك عوامل تساعدهم وتوفر لهم الامكانية الملائمة لتنفيذ جرائم الاحتيال.
من العوامل المساعدة سهولة الاتصال والقدرة على التلاعب بالوثائق مستفيدين من بيئة تعطيهم القدرة على تزوير الكتب والوثائق.
هنا يثور تساؤل مهم جدا الا وهو دور الدولة بشكل عام وهي التي تتحمل مسؤولية حماية أبنائها وحفظ حقوقهم من خلال الامن العام الذي يمتلك كل الإمكانات لردع هؤلاء المحتالون، واعتقد انه يستطيع..
المحتالون غالبا ما يكررون جرائمهم وهم معروفون لدى الأجهزة الأمنية واعتقد ان كافة معلوماتهم تتوفر لدى الجهات الرسمية وعليه يجب عند تنفيذهم أي عملية بيع او شراء التدقيق على سجلاتهم، وكل ما يتطلب الامر هو إعطاء صلاحية لكاتب العدل للاطلاع ، ليتم وضع حد لمكرري جرائم النصب التي يمارسونها بشكل يومي، والامر سهل جدا ويحتاج فقط الى جرة قلم، فهو لا يتعارض مع حقوق الانسان بل يحترمها ولا يمس بكرامة احد بل يختصر مشوار من المشقة والتعب على الجميع ويحد من الجرائم.
المواطن العادي لا يملك المعلومات عن الأشخاص الذين يتعامل معهم ومهمة حماية المواطن من المحتالين تكفلها الدولة بواسطة مؤسساتها الأمنية.
لذلك اكثر عمليات الاحتيال تتم في إدارات الترخيص في قضايا احتيال بيع وشراء السيارات.
استوقفني شخص احتال عينك عينك وبكل سهولة رغم ان علية عشرات القيود ولو ان شاشته ظهرت امام كاتب العدل في الترخيص قبل وقوع عملية الاحتيال لما اشغل الجميع بمثل هذه العملية، لماذا نقع دوله ومواطنين بيد شبكات اجراميه تتعبنا جميعا والحل بيدنا؛ ان يعطى كاتب العدل الصلاحية للتحقق من شخصية المشتري وتنبيه البائع ومنع إتمام عملية البيع الا في حالة قبض الثمن امامه.
هل يوجه مدير الامن العام لمراجعة الإجراءات للحد من عمليات الاحتيال التي يمارسها اشخاص أصحاب اسبقيات ويحتالون عينك عينك.
ثقتنا بالباشا عبيدالله المعايطة مدير الامن العام ..وبالعميد حيدر الشبول مدير البحث الجنائي وكل رجال الامن العام كبيرة ونتمنى ان تتخذ الإجراءات الفورية للحد من هذه المتاعب، ولو نفذ فقط ” قبض الثمن امام كاتب العدل” لربما صرنا بغنى عن قضايا وملاحقة محتالين ولصوص ووفرنا الجهد والوقت والمال.
