تطورات جديدة بقضية شهادات الثانوية المزورة

وطنا اليوم:قال القاضي السابق والمحامي محمد زياد أبو غنيمة إن التهمة المتوقع توجيهها لطلبة الشهادات المزورة هي جناية تزوير أوراق رسمية.
وأضاف بأن عقوبة استعمال هذه الأوراق المزورة تصل من 3 إلى 15 سنة وفق قانون العقوبات الأردني.
وتسلم ادعاء عام عمان، الثلاثاء، ملف قضية شهادات الثانوية العامة التركية المزورة، التي فصل على خلفيتها 92 طالبا وطالبة من الجامعات الاردنية، لدراستها وتدقيقها وتكييف الوضع القانوني، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
ومن المقرر أن يباشر الادعاء العام التحقيق بالقضية الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فصل 92 طالبا وطالبة من الجامعات الأردنية، تبين حصولهم على شهادات ثانوية عامة تركية غير صحيحة (مزورة).
وكشف بيان صادر عن الوزارة، النقاب عن القرار الذي صدر عن مجلس التعليم العالي، مستندا إلى خطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم الأردنية، أكدت فيه أنه بناء على مخاطبات رسمية واردة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، والتي تواصلت بدورها مع الجهات التركية ذات الاختصاص ليتبين أن شهادات الثانوية العامة التركية لهؤلاء الطلبة غير صحيحة ومزورة.
ووفقا للبيان، فقد خاطب مجلس التعليم العالي الجامعات المعنية وطلب منها إلغاء قبول هؤلاء الطلبة، كما طالب المجلس الجامعات عدم تسليم الطلبة كشوف علامات للمواد التي أنهوا دراستها، وأكد مجلس التعليم العالي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة بهذا الخصوص.
وشدّد المجلس على أنه لن يتهاون أبدا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات، والتي تضر بسمعة قطاع التعليم العالي الأردني.