وطنا اليوم – أشارت صحيفة الاندبندنت إلى وجود مليون متعثر ماليا في الأردن في خبر لها نشر صباح اليوم جاء فيه:
” اختار آلاف الأردنيين المتعثرين مالياً والمطلوبين للجهات الأمنية والتنفيذ القضائي، ملازمة بيوتهم طوعاً وعدم مغادرتها خشية ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، في واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمت أزمة كورونا من حجمها على نحو مقلق.
وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من مليون متعثر ومفلس في الأردن، اضطر بعضهم إلى الهرب نحو دول عربية وأجنبية أبرزها تركيا التي لجأ إليها عدد كبير منهم.
وتقول الأرقام الرسمية، إن هؤلاء المتعثرين مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وفقاً للبنك المركزي، الذي يحذر من ارتفاع قيمتها في العام الحالي إذا ما استمرت تداعيات الجائحة العالمية.
كرة ثلج تتدحرج
ويرى مراقبون أن ملف المتعثرين مشكلة مركبة ما بين المدين والدائن، وبات أشبه بكرة ثلج تتدحرج من دون أن تجد ما يصدها.
ويتهم هؤلاء الحكومة بالتقصير في حل هذه الأزمة التي بدأت تأخذ أبعاداً اجتماعية خطيرة، تتشابك فيها الحقوق والمصالح، بخاصة وأن أغلب هؤلاء المتعثرين هم ضحايا قرارات الحكومة المتعلقة بمواجهة كورونا، والتي نتج عنها إغلاق قطاعات اقتصادية لأشهر طويلة، ولم يعد من المنطقي حبس المدينين في مثل هذه الظروف الصعبة التي طالت الجميع.
وتمتلئ قاعات المحاكم بآلاف القضايا للمطالبات المالية المترتبة على مواطنين متعثرين ومفلسين، حيث بلغ عدد قضايا التعثر في العام الماضي نحو 134 ألف قضية.
وبسبب جائحة كورونا توقفت المحاكم عن إصدار قرارات بحبس المتعثرين الذين تقل عن 140 ألف دولار.
حبس المدين
وعلى الرغم من محاولات برلمانية متعددة لطرح القضية أمام الحكومة للخروج بقانون يحد من العقوبات بحق المتعثرين مالياً، بخاصة الجزئية التي تتعلق بحبس المدين، فإن هذه الجهود لم تكتمل.
ويطالب مواطنون النواب بإجراء تعديل على قانون التنفيذ القضائي، بحيث يمنع حبس المدين ويضمن حق الدائن.
لكن واقع الحال يشير إلى تفاقم المشكلة ودخول قطاعات جديدة إلى قائمة المتعثرين، حيث أعلن، أخيراً، عن إغلاق أكثر من 4 آلاف مطعم أبوابه، كما يمكن ملاحظة آلاف الشقق السكنية التي يعرضها أصحابها للبيع بسبب تعثرهم في سداد ثمنها للبنوك.
وتشير بيانات البنوك الأردنية إلى ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 18 في المئة مقارنة بعام 2020.
