وطنا اليوم:باشرت محكمة الجنايات في دبي، في محاكمة عصابة مكونة من ثمانية أشخاص متهمين بالسطو على متجر إلكترونيات وسرقوا 1.9 مليون درهم (517 ألف دولار)، بحيلة جديدة حيث انتحل ثلاثة منهم صفة رجال شرطة، واقتادوا اثنين من موظفي المتجر، في سيارة إلى منطقة المدينة العالمية، ليتركا المتجر مفتوحاً دون موظفين، ثم دخل شركاؤهم وسرقوا النقود بالتواطؤ مع موظف من الشركة كان على علم بوجود الأموال.
وقال شريك بالمتجر في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان موجوداً بمقر الشركة وحضر ثلاثة أشخاص مدعين أنهم من التحريات، وطلبوا الرخصة التجارية، فأخبرهم بأنها موجودة مع شريكه لتجديدها، ورفع هاتفه للاتصال بالأخير، لكن طلب منه أحد المتهمين الهاتف ومفاتيح المحل، ثم أمروه بالمغادرة معهم هو والموظف الموجود، وأخذ أحدهم المفاتيح، ثم اقتادوه إلى سيارة كان فيها شخص، وأخبروه بأنهم سينقلونه إلى مركز شرطة الراشدية، وعليه التزام الصمت.
وأضاف أنهم ساروا بالسيارة لمدة 10 دقائق، وتوقفوا ثم أكملوا طريقهم إلى المدينة العالمية، لافتاً إلى أنه طلب منهم ماء ليشرب، فوقفوا أمام إحدى البقالات وسمحوا له وللمجني عليه الآخر بالنزول لشراء الماء، وطلب منه أحد المتهمين شراء مشروب طاقة له.
وتابع المجني عليه أنه فوجئ بعد خروجه من البقالة مع زميله باختفاء المتهمين، فاتصل بشريكه وأخبره بما حدث وطلب منه التوجه إلى الشركة للاطمئنان، وحين ذهب الأخير فوجئ ببعثرة أغراض المتجر وشاهد الخزنة مفتوحة والنقود غير موجودة.
وذكر شاهد من شرطة دبي أنه شارك في القبض على اثنين من المتهمين، وأقر أحدهما بأن المتهم الأول عرض عليهم سرقة المتجر كونه يشهد عمليات تحويل أموال غير مرخصة، وطلب منه أن يتولى دور رجل تحريات مزيف، وتوجه برفقته ومتهم آخر إلى هناك، فيما انتظر اثنان آخران في المنطقة، وحين وصلوا إلى هناك قاموا بتمشيطها للتأكد من خلوها من رجال الشرطة، ودخل ثلاثة منهم إلى المتجر، ثم عادوا بالمجني عليهما واقتادوهما في سيارة إلى المدينة العالمية وكانوا يسألونهما عن الأنشطة غير الشرعية، لافتاً إلى أن بقية المتهمين في الواقعة توجهوا إلى المحل وقاموا بسرقته.
وأقرّ المتهم الأول بأنه خطط للعملية بعد أن أخبره موظف بالشركة “المتهم السادس” بالتحويلات المالية غير المرخصة في المتجر، ووزّع الأدوار بين المتهمين، ليلعب عدد منهم دور رجال شرطة، فيما يتسلل الآخرون إلى المتجر ويسرقون الخزينة، لافتاً إلى أن نصيبه من العملية كان 250 ألف درهم، فيما وزعت بقية الأموال على المتهمين حسب أدوارهم.