بعد قرار رفع الضريبة الجمركية على سيارات الكهربائية بنسبة تصل الى 55 % الذي أدى الى وقف عمليات البيع في المنطقة الحرة، وإستياء التجار من القرار وأنه مجحف جدا بحق المواطن و حق المستثمر وأنه غير مدروس وأنه وجاء بشكل مفاجئ لجميع التاجر والمواطنين، لا سيما وأنهم يواجهون مشكلة كبيرة، تتمثل في بيع السيارت بـ نسبة 70% عن طريق البنوك للمواطنين.
وقام الإتحاد الأوروبي ب رفع الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية بـ نسبة 45%، ما يعني أن زيادة على السيارات الكهربائية الصينية مشترك بين عديد من الدول للحد من الهيمنة الإقتصادية الصينية. وبناء على ذلك، قام أحد التجار الكبار بـ نقل السيارات التي تم إستيرادها والتي لم يتم جمركتها وإدخالها وإبقائها بـ الحرة بتصديرها الى دول مجاورة بعد فتحه معرضا لسيارات في الدول ولـ الإستثمار بها في الخارج بعد فتحه، وإبقائه على السيارات التي جمركت داخل الأدرن لـ بيعها في الأردن، وذلك بعد صدور قرار رفع الضريبة الجمركية، وهذا الأمر يمكن أن يؤدي الى نقل باقي التجار سياراتهم والإستثمار خارج الأردن.
مؤسسة فيتش سوليوشنز، إن التغيير في معدلات الضرائب التي أعلنها الأردن “سيضعف سوق السيارات الكهربائية المحلية” خلال الفترة المتبقية من عام 2024، وعلى المدى المتوسط حتى عام 2028. وبينت مؤسسة فيتش سوليوشنز في تقرير لها أن التغيير في معدلات الضرائب التي أعلنها الأردن “سيضعف سوق السيارات الكهربائية المحلية” خلال الفترة المتبقية من عام 2024، وعلى المدى المتوسط حتى عام 2028، مشيرا التقرير الى زيادة الضريبة على السيارات الكهربائية وانخفاض معدلات الضرائب على سيارات الاحتراق الداخلي التقليدية “سيخلق رياحا معاكسة لمبيعات السيارات الكهربائية، مما يحول الطلب نحو المزيد من المركبات التقليدية، والتي تتمتع الآن بمعدلات ضريبية أقل نسبيا.
وبينت المؤسسة توقعها بتقليص إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الأردن بنسبة 9.2% على أساس سنوي في عام 2024، قبل أن ينمو بنسبة 7.8% على أساس سنوي في عام 2025. ويذكر أن الملخص الذي أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني في منتصف ايلول 2024 يؤكد أن الأردن، سجل أعلى حصة مبيعات للمركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط عام 2023، بحوالي 45% من إجمالي المركبات المباعة، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة الثانية من حيث حصة المبيعات بنسبة 13%. .
