كتب الدكتور أحمد الشناق:
إن تطور الأحداث الجارية في فلسطين ولبنان ، وما تعلنه حكومة الإحتلال الإسرائيلي بحسم خياراتها بعدم قيام دولة فلسطينية ، بإعتبارها تهديد وجودي لكيان الإحتلال ، وما تقوم به من أعمال إجرامية في الضفة الغربية ، يؤكد أنه تمهيد لللتهجير القسري .
مطلوب من الحكومة في بيانها الوزاري تحديد الإجراءات العملية والإلتزام بتلك الإجراءات أمام الشعب الأردني لمواجهة مخططات الإحتلال بالتهجير ، بعيداً عن ذرائع إنسانية كنهج حكومي أصبح مألوفاً للأردنيين ، ليكون ذلك على حساب الأردن وفلسطين ، وتصفية للقضية الفلسطينية لحساب الدولة اليهودية على كامل أرض فلسطين التاريخية .
مطلوب إجراءات أردنية معلنة بوضوح وشفافية وشجاعة ، إجراءات عملية لا تتوقف عند تصريحات تعتمد على توصيفات للإجرام في مواجهة مخططات حكومة الإحتلال المارقة على كافة القوانين الدولية والمعاهدات التي لاتقيم لها وزناً أمام تنفيذ مخططاتها .
– مطلوب من الحكومة عدم فتح الحدود الأردنية أمام أي تهجير من دول الأشقاء تحت أي ذريعة كانت ومبررات يتم تسويقها .
إن سياسة التهجير َستكون المخطط الذي يهدف، لإعادة بناء الشرق الأوسط الجديد ، بترتيبات نحو إعادة صياغة شكل الدول الديمغرافي الجغرافي ، والأردن لن يكون حديقة خلفية أو وطناً بديلاً للتوزيع الديمغرافي في المنطقة .
إن ملامح الشرق الأوسط الجديد ، يعتمد على سياسة التهجير وإلغاء حدود الدول ، بما يسهل ترتيبات وضع الدول وشكلها الجغرافي والديمغرافي الجديد، مما يتطلب من الحكومة إعلان موقفها ، والإجراءات العملية للتصدي للمخطط، وبما يحفظ الأمن الوطني الأردني والحفاظ على الدولة الوطنية الأردنية ، من مخططات إستهدافها بمشروع هندسة الشرق الأوسط الجديد .
إن حماية الأردن ودولته الوطنية تتقدم على اي أولوية من مسؤوليات الحكومة في مرحلة تاريخية غير مسبوقة في تهديد بقاء الدول واستمراريتها بهويتها وشكلها الديمغرافي الجغرافي
