مقتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقا على يد زوجها

وطنا اليوم:كشفت عائلة عارضة الأزياء اللبنانية، زينة كنجو، تفاصيل جديدة حول مقتلها نتيجة تعرضها للخنق من قبل زوجها، الذي يواجه اتهامات بارتكاب الجريمة، وقدمت العائلة تسجيلات صوتية للزوج يتحدث فيها عما جرى.
وسائل إعلام لبنانية أجرت مقابلات مع عائلة زينة التي توفيت في منزل الزوجين الواقع بمنطقة “عين المريسة”، في قضية أحدثت ردود أفعال غاضبة بسبب استمرار العنف الأسري ضد النساء الذي يؤدي إلى مقتلهن أحياناً.
قناة MTV اللبنانية قالت إن زينة كان من المفترض أن تزور عائلتها في المنزل، لكن الأسرة استقبلت المرأة وهي جثة جراء الخنق، مشيرةً إلى أن زينة وزوجها كانا على خلاف، وأنها تقدمت مؤخراً بدعوى قضائية ضده بسبب تعرضها للعنف.
شقيقة زينة، ربا، عرضت على شاشة التلفاز رسالة صوتية بينها وبين زوج شقيقتها، وكان الأخير يقول في التسجيل إنه وضع يده على فم زينة بينما كانت تصرخ خلال شجارهما، مشيراً إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي حاول فيها وضع يده على فم زوجته، ملوحاً بأنه لم يكن يقصد قتلها.
في تسجيل صوتي آخر، يقول الزوج -وفقاً للقناة اللبنانية- إنه اتصل بالقوى الأمنية ليخبرهم بأنه “وجد زوجته مخنوقة وميتة”، كما أنه أخبر عائلة زوجته بأن وصيتها كانت أن “تُدفن في عكار”، وهو ما أثار استهجان شقيقة الضحية عندما تكلم الزوج عن زينة، المُتهم بقتلها.
من جانبها، قالت أم زينة التي كانت تذرف الدموع، إنها كانت تنتظر زيارة ابنتها لها، وطالبت السلطات اللبنانية بسجن زوج ابنتها، فيما طالبت ربا ووالد زينة بشنق الزوج المتهم.
كذلك كشفت العائلة أن “الزوج وبعد قتله لزينة، يتحكم في حسابها على الفيسبوك”، وأوضحت أنه لا يزال إلى الآن متوارياً عن الأنظار.
من جانبه، نشر “تلفزيون الجديد” معلومات جديدة عن الحادثة، وقال إن زينة قررت الاجتماع بزوجها لإعطائه فرصة أخرى، بعدما أقنعها قبل يومين من الحادثة بأنه يريد عقد صلح في منزلهما، لكن كانت تلك الفرصة سبيلاً إلى مقتلها.
كذلك كشفت المعلومات أن الزوج متهم أيضاً بسرقة سيارة زوجته، وهو ما أكدته شقيقة زينة خلال مقابلة تلفزيونية أيضاً، ثم قام برهن السيارة في معرض للسيارات مقابل 19 مليون ليرة لبنانية.
مقتل عارضة الأزياء اللبنانية أثار ردود فعل غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأدانت البرلمانية اللبنانية رولا الجارودي الحادثة، كما طالب آخرون بإنزال عقوبة قاسية على الزوج، وبتشديد قوانين العقوبات في قضايا العنف الأسري.
وتُعرف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.