زهدي جانبيك
بعد ان اصبحت الاحزاب جزءا من العملية الانتخابية السياسية في الاردن، فيجب على الجهات المعنية في كلا جانبي العملية السياسية (السلطة الحاكمة، والمعارضة) ان تغير أدوات مخاطبة الجمهور الاردني.
لم تعد مخاطبة النائب منفردا مجدية، ويجب أن نتحول الى الخطاب الحزبي خاصة وان الاحزاب دخلت الحكومة من أوسع ابوابها، باب الامناء العامين للاحزاب …
يعني اذا أخطأ الناطق الرسمي محمد المومني او يزن شديفات وزير الشباب، فيجب ان نحمل مسؤولية الخطأ الى حزب الميثاق.
وإن اخطأ وزير العمل خالد البكار أو يعرب القضاة وزيرا الصناعة فيتحمل مسؤولية الخطأ حزب تقدم، وكذلك الحال مع وزير وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك يتحمل وزر أخطائه حزب ارادة.
اليوم يوجد 32 نائب من حزب جبهة العمل الاسلامي، و 30 من حزب الميثاق، و 23 من حزب ارادة (الحزب اعلن اسماء 19 فقط على موقعه الرسمي، ولكن امينه العام يقول انهم 23)، و 8 من تقدم، و 7 من الوطني الاسلامي، و 5 من الاتحاد الوطني، و 2 لكل من الأرض المباركة، ونماء والعمل، وعزم، والعمال … اي ان لدينا 113 نائبا حزبيا، من أصل 138 نائب، … و يبقى 25 نائب غير حزبي …
45 نائب قرروا ان يقفوا وقوفا خاضعا مستمعين الى حضرة السفير البريطاني في حديقة منزله، … لو افترضنا ان جميع النواب غير الحزبيين حضروا هذا اللقاء عند السفير … يبقى 20 نائب حزبي على الاقل …
من حقي كمواطن ان اعرف هل حضر هؤلاء النواب الحزبيين هذا اللقاء على رؤوسهم فلت؟ ام انهم تشاوروا مع احزابهم؟
اذا كانوا تشاوروا مع احزابهم ووافقت على حضورهم، فلماذا هذا الحضور الحزبي الباهت؟؟؟ ولماذا لم يحضر جميع نواب الحزب الموافق على الحضور؟
واذا لم توافق الاحزاب على حضورهم اللقاء ، فلماذا لم يمتنع كل نواب الحزب المعارضة للدعوة عن الحضور؟؟؟
هل هذا انفلات حزبي وسيتم اتخاذ إجراءات حزبية عقابية عن طريق المحاكم الحزبية؟؟؟
الحزب ، من الان فصاعدا يتحمل وزر نوابه، ويجب أن يكون له موقف واضح بدون اي غمغمة أو ضبابية أو ركوب موجات …
اليوم انا اطالب الاحزاب ببيانات رسمية توضح موقفها من هذا اللقاء المخزي مع السفير البريطاني ، وما يحيط به من إشكالات قانونية ودستورية ودبلوماسية وأمنية…
البيانات التي صدرت لغاية هذه اللحظة صدرت عن نواب بشكل فردي يقولون انهم رفضوا الدعوة الانجليزية الخبيثة (بحدود علمي) والمطلوب بيانات رسمية من الاحزاب تبين موقفها بدقة، وهل هي مع او ضد …لنحكم عليها ونحاكمها.
