المعايطة: مشاورات بشأن قانون الانتخاب قريبًا

وطنا اليوم:أكد وزير الدولة لشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أن الحكومة تعتزم بدء الحوارات بشأن قانوني الانتخاب والأحزاب قريبا؛ وذلك في اعقاب التوجيهات الملكية.
وقال المعايطة إن الحكومة سحبت في بداية الدورة الحالية لمجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية لإجراء بعض التعديلات؛ تمهيدا لعودته مجددا للمجلس ليتم إقراره في الدورة الحالية.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية كانت واضحة فيما يتعلق بإطلاق التشاورات والحوارات، لافتا إلى أن تلك الحوارات تسهم في تحديد الأهداف بالتعديلات سواء بقانون الأحزاب أو قانون الانتخاب.
وبيّن، أن قانون الأحزاب قد جرى تعديله عديد المرات خلال الفترة الماضية، بينما تبقى قانون الانتخاب الذي يحتاج إلى مشاورات مع الشركاء وأهمهم مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وتطرق إلى أن الحكومة السابقة أطلقت حوارات حول قانون الأحزاب، منوها إلى أن تلك الحوارات لم تمس التعديلات الأساسية لقانون الأحزاب.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد قال، في حوار مع “بترا” السبت، “انطلاقا من حرصنا على تراثنا، وإيماننا بضرورة التطوير المستمر لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان، لا بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، والسعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية، فهدفنا منذ سنوات طويلة هو الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان.”