13 جنسية أجنبية تمتهن التسول في الأردن

وطنا اليوم:قال مدير وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، ماهر الكلوب، إن كوادر الوزارة والأجهزة الامنية، ضبطت 5465 متسول ومتسوله لعام 2020.
وأضاف الكلوب ضمن برنامج صالون حياة الذي يقدّمه محمد سلامة، أن 1465 من بين المضبوط عليهم هم من الذكور البالغ من العمر، و 1936 هم من الذكور “أحداث”، كما من بين المتسولين التي تم ضبطهم، إضافة إلى ضبط 1582 أنثى بالغة، و 785 إناث احداث، لافتاً إلى اتخاذ الاجراء اللازم ضمن الأطر القانونية، من خلال تحويلهم إلى المحاكم المختصة.
وأكد الكلوب، أن جميع من تم ضبطهم تمت إحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرا إلى أن الحملات الأمنية كانت ومازالت مستمرة لضبط المتسولين الذين يشكلون نسبة لا بأس بها تنتشر في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن العام متمثلة بكوادرها التي تقوم بدورها بحماية كوادر وحدة مكافحة التسول.
وبين أن نحو 76% من المتسولين المضبوطين في عام 2019 تم تصنيفهم بانهم ممتهنين لها، حيث تبين امتلاكهم لشقق سكنية وقطع اراضي ومركبات وشركات تجارية.
وأشار إلى أن هناك 13 جنسية أجنبية تمتهن التسول في الأردن.
وبيّن الكلوب، أن “وزارة التنمية” لا تستطيع القضاء على ظاهرة التّسول في المملكة، الا اذا كان هناك تظافر لجهود الجميع، اركانها “المواطنين ووزارة الأوقاف والمنابر الاعلامية، ووزارة التربية والتعليم”.
وفي رده على سؤال يتعلق بالعقوبات غير الرادعة المتعلقة بالمتسولين المضبوطين، وطالب الكلوب بتغليظ العقوبات الرادعة للحد من ظاهرة التسول، مشيراً إلى أن القوانين غير الرادعة ما زالت تؤدي الى انتشار هذه الظاهرة بالرغم من قيام وحدة المكافحة بدورها، الا أن العقوبة ما زالت ضعيفة.
كما دعا مجلس النواب إلى الاسراع في إقرار القانون، الذي يعتبر التَّسول في الأردن جريمة اتجار بالبشر، والتي لا تقل عقوبتها الجديدة عن سبع سنوات في الأشغال المؤقتة، وغرامة تصل الى 20 ألف دينار.
وأوضح أن المواطن هو الشريك الحقيقي لمكافحة التسول، بعدم تحفيز المتسولين على الاستمرار في التسول، وتقديم المال لهم، داعياً المواطنين إلى ضرورة عدم التعامل مع المتسولين وعدم تقديم المال لهم بالاضافة الى رفع مستوى الوعي لدى المواطن للتعامل مع هذه الظاهرة بطريقة افضل.
وبما يخص المشردين في شوارع المملكة، قال الكلوب، إن المشردين عبارة عن أشخاص يتم التخلي عنهم من قبل أسرهم، لافتاً إلى أنه لا يوجد إطار قانوني للتعامل معهم.
وذكر قصة أحد المشردين، وقال: “المشرد كان يفترش الشارع في العاصمة عمّان لمدة 5 سنوات، وبعد التحرّي عنه تبيّن أن أسرته حالتهم المادية ممتازة ولديهم أملاك منقولة وغير منقولة ولديهم القدرة على رعاية المسّن، حيث تم التعامل مع هذه القضية وفق الاجراءات اللازمة”