وطنا اليوم:بلغ حجم اقتراضات الحكومة الأردنية خلال الفترة من 1-1-2024 إلى 29-7-2024 كسندات وأذونات خزينة وفقاً لبيانات البنك المركزي ما مجموعه (3.952) مليار دينار، من ضمنها حوالي (513) مليون دينار من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وبما نسبته (13%) من حجم اقتراضها خلال الفترة المذكورة. طبعاً على شكل سندات وأذونات خزينة اكتتب بها الصندوق.
ولا تزال الفرصة مواتية لاقتراض المزيد حتى نهاية العام الجاري.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الضمان أصبح هو المقرِض الداخلي الرئيس للحكومة ولا غنى لها عنه أبداً. وهو بالنسبة لصندوق استثمار أموال الضمان أسهل أدوات الاستثمار.
على هذه الحال؛ وحيث وصلت مديونية الضمان الإجمالية على الحكومة(سندات وأذونات وقروض) إلى حوالي (10.5) مليار دينار وبما نسبته (66%) من إجمالي موجودات الصندوق، فإنني أدعو إلى إلغاء فكرة صندوق استثمار أموال الضمان واستقلاليته عن مؤسسة الضمان، وعودة النشاط الاستثماري إلى حضن المؤسسة على شكل دائرة من دوائرها المرتبطة مباشرةً بمديرها العام، فذلك أيسر وأوفر.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
