بيان مشترك بشأن إنشاء مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع

وطنا اليوم:أكدت دائرة الجمارك الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن “مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع ” الذي سيتولى إجراءات إتمام عمليات التخليص الجمركي على البعائث البريدية الواردة إلى المملكة والصادرة منها والمارة بطريق (الترانزيت) عبر أراضيها من خلال مشغل الخدمات البريدية العام والخاص سيعمل على تحسين وتبسيط استيعاب نمو التجارة الإلكترونية من خلال تقديم تسهيلات كبيرة لمتلقي الخدمة من المواطنين والتجار والمستثمرين وكذلك شركات النقل السريع.
وأضافتا في بيان صحفي مشترك، اليوم الخميس، أنه سيعمل على تسهيل إجراءات تسليم طرود التجارة الإلكترونية وتقليل الوقت والجهد على الشركات ومتلقي الخدمة في ظل ازدياد معاملات التخليص المتعلقة بالطرود.
وقالتا في البيان: “إنشاء المركز الجمركي الجديد هو قرار جمركي يقع ضمن اختصاص دائرة الجمارك الأردنية، حيث جاء من حرص الدائرة على تطوير خدمات جمركية من خلال توحيد الإجراءات وتخفيف العبء على المراجعين وتطبيق إجراءات جمركية رقمية سريعة”.
ونوهتا إلى أنه سيتم تقديم الخدمة من قبل كوادر دائرة الجمارك الأردنية على مدار الساعة (24 ساعة) وطيلة أيام الأسبوع خلافا لما هو معمول عليه حاليا (7) ساعات في اليوم فحسب .
“هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تدعم كل ما من شأنه تطوير عمليات التجارة الإلكترونية والتسهيل على شركات البريد السريع وتنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية والسياسة العامة لقطاع الاتصالات المتعلقة بتنشيط القطاع البريدي لتلبية متطلبات التجارة الإلكترونية”. بحسب البيان
وأشارتا إلى أن نقل مركز جمرك البريد هدفه توحيد وضبط الإجراءات في التعامل مع الطرود الواردة إلى المملكة والخاصة ببعائث التجارة الإلكترونية في ظل توفر المساحات الكافية في مبنى الشركة اللازمة لإنشاء المركز، والموقع الجديد سيسهل إمكانية التوسع بمساحات إضافية تشمل المستودعات وتوفر البنية التحتية اللازمة وعناصر الامن والحماية اللازمة.
كما أنه سيتم إدخال نظام جديد من قبل دائرة الجمارك الأردنية للتخليص على الطرود البريدية وفرزها وفقا للقيمة والمعايير المحددة بالتنسيق مع الجهات الرقابية واستكمال الموافقات اللازمة على الطرود الواردة لحين إيصالها إلى وجهتها النهائية، والمركز الجديد سيشكل نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات المطلوبة في محطة واحدة والتسهيل على المواطنين والشركات عناء التنقل، وتنظيم العملية وفقا لأحدث المواصفات الدولية والممارسات الفضلى المتبعة في هذا المجال.