الشوبكي يدعو لمحاسبة المسؤولين عن مشروع العطارات

وطنا اليوم:قال الباحث الاقتصادي في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إن مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في العطارات، أصبح مصدرًا لضغوط مالية كبيرة وجدل قانوني، وذلك بعدما جرى تصويره في البداية على أنه حجر الزاوية في جهود الأردن نحو الاستقلال في مجال الطاقة.
وأضاف الشوبكي في تصريح صحفي أن المشروع الذي يمثّل أكبر استثمار في البنية التحتية في تاريخ الأردن، كان يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على الطاقة المستوردة والاستفادة من احتياطياتها الوفيرة من الصخر الزيتي، لكنّ الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالمشروع تفوق بكثير الفوائد المتوقعة منه نتيجة الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع المستثمر، مما يلقي بظلال طويلة على جدواه المستقبلية.
وأكد الشوبكي أن تكلفة هذه الكهرباء، التي حددت بـ (11.8) قرشا للكيلوواط/ساعة في المرحلة الأولى، أثبتت أنها أعلى كثيراً مما توقعته الحكومة، وأعلى كثيراً من الأسعار المفروضة على المستهلكين، ما أدى إلى تحمّل الحكومة خسارة سنوية قدرها (200) مليون دولار في المرحلة الاولى، فيما يتوقع أن تتراكم هذه الخسائر على مدار العقد الممتد (30) عاماً لتبلغ قرابة (8) مليار دولار.
وأشار الشوبكي إلى أن عجز الحكومة عن عرض قضيتها بشكل فعال في المحكمة لم يؤدّ فقط إلى هزيمة باهظة الثمن بل أضر أيضًا بسمعة الاستثمار في الأردن، حيث أن العواقب طويلة الأجل لهذا الفشل، ستؤثر على مكانة الأردن الدولية كوجهة استثمارية موثوقة.
ولفت الشوبكي إلى أن الحكومة قامت برفع أسعار الكهرباء بشكل غير مباشر عن طريق تصنيف الاشتراكات المنزلية إلى “مدعوم وغير مدعوم”، بالإضافة إلى اقرارها نظام التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن والتي ستطبّق على القطاعين المنزلي والتجاري.
ودعا الشوبكي إلى محاسبة الحكومة التي وقّعت الاتفاقية والحكومات المتعاقبة التي لم تفتح الاتفاقية ومجالس النواب التي تخاذلت في محاسبة المسؤولين.
إلى ذلك، قال الشوبكي إن الأردن لا يستطيع بيع الكهرباء إلى سوريا ولبنان بسبب قانون قيصر، فيما رفع العراق قدرته على استقبال الكهرباء، مبيّنا أن أسعار الكهرباء بالمملكة مرتفعة وتباع للخارج باسعار أعلى من الدول الأخرى بسبب ارتفاع الكلف.