وطنا اليوم:اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس، بعد ساعات من إلقائه خطبة الجمعة، ونعيه الشهيد إسماعيل هنية.
وتظهر مقاطع فيديو متداولة الشرطة الإسرائيلية وجنود الاحتلال يحيطون بالشيخ أمام منزله في حي الصوانة بالقدس، بينما يتكئ على عصاه متوجها إلى مركبة الشرطة.
من جهته قال حمزة قطينة، محامي الشيخ عكرمة إن الشيخ اعتقل بعد محاصرة منزله في حي الصوانة بالقدس من قبل قوات الاحتلال، مضيفا أن اعتقاله جاء “خلال جلسة مناقشة قرار سحب إقامته”.
وقال قطينة إن الشيخ عكرمة نقل إلى “الغرفة رقم 4 في مركز تحقيق المسكوبية” المخصصة للتحقيق مع المقدسيين.
الخطبة لا تخالف القانون
من جهته، قال المحامي خالد زبارقة ، إن الشيخ عكرمة نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية من خلال خطبته بالمسجد الأقصى، مضيفا “بعد الخطبة لمسنا أن هناك عملية تحريض ممنهجة وكبيرة على سماحة الشيخ ومن نتائجها مداهمة بيت الشيخ في حي الصوانة بالقدس وتم اقتياده لمركز التحقيق في القدس ما يسمى غرف4”.
وأشار إلى أن أقوال الشيخ عكرمة “لا تعتبر حسب القانون الإسرائيلي مخالفة، وطبيعي أن يقوم شخص بحجم الشيخ عكرمة صبري بنعي شخصية قيادية فلسطينية تعد جزءا من الطيف الفلسطيني”.
وقال الشيخ صبري، في مستهل الخطبة الثانية في بث مباشر نقلته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس على صفحتها بموقع فيسبوك، “إن أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ومِن على منبر المسجد الأقصى المبارك يحتسبون عند الله الشهيد إسماعيل هنية، نسأل الله عز وجل له الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.
وعلى وقع تكبيرات المصلين، أعلن الشيخ عن إقامة صلاة الغائب “على روحه وسائر الشهداء ولمن حضر من سائر المسلمين”.
وصباح أول أمس الأربعاء أعلنت حماس استشهاد هنية وأحد مرافقيه في “غارة صهيونية” استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
الأقصى مستهدف
على صعيد المخاطر التي تحيط بالمسجد الأقصى، قال صبري إن المسجد “ما زال مستهدفا من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة والمحرضة” معبرا عن رفضه “للتصريحات العدوانية التي صدرت مؤخرا عن أحد المسؤولين المتطرفين في السلطات المحتلة، والتي تدعو إلى تغيير الوضع القائم في المسجد المبارك بهدف فرض السيادة عليه”.
وفي 24 يوليو/تموز الماضي قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال جلسة في الكنيست إن القيادة السياسية الإسرائيلية “تسمح بصلاة اليهود في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)”، مضيفا أنه “لا سبب يمنع اليهود من دخول أجزاء من جبل الهيكل”، وهذا ما اعتبر ضوءا أخضر من الحكومة المتطرفة للمستوطنين لتكثيف الاقتحامات.
وأضاف صبري: “هكذا يحاولون يائسين وكأنهم لم يأخذوا درسا مما حصل أثناء البوابات الإلكترونية (2017)”، مجددا تأكيده على أن المسجد الأقصى “أسمى من أن يخضع للمفاوضات والمساومات وقرارات المحاكم”.
وبدأت معركة البوابات الإلكترونية في 14 يوليو/تموز 2017، حينما أغلقت إسرائيل المسجد ومداخل البلدة القديمة ووضعت بوابات إلكترونية لإجبار المصلين على استخدامها، لكن بعد رفض شعبي ورسمي وتضامن عربي وإسلامي؛ اضطرت للتراجع عنها وإزالتها بعد نحو أسبوعين من وضعها.
وتابع خطيب الأقصى: “لا يملك أي مسلم في العالم أن يتنازل عن ذرة تراب منه” وأنه “للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة على اثنين، هذا قرار الله من فوق سبع سماوات” في إشارة إلى محاولات الاحتلال تقسيمه زمانيا ومكانيا.
ملاحقة فورية
وبعد وقت قصير من انتهاء خطبة الجمعة، طالب بن غفير، في تغريدة على منصة “إكس” النيابة العامة الإسرائيلية بفتح تحقيق ضد الشيخ عكرمة صبري، زاعما أنه “ألقى خطابا تحريضيا”، ومضيفا “السياسة التي حددتها للشرطة واضحة: عدم التسامح إطلاقا مع أي مظهر من مظاهر التحريض” دون أن يشير إلى ماهية التحريض.
وبعد وقت قصير أعلن أنه “بناء على طلب الشرطة، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق ضد الشيخ المحرض عكرمة صبري”، حسب وصفه.
فيما قالت الشرطة، في بيان، إنها تفحص مع الجهات المختصة إن كانت للخطبة علاقة بالتحريض وإنها “سوف تتصرف وفقا للنتائج”، مضيفة أنها اعتقلت “مشتبها به (…) قام بهتافات تحريضية أثناء الصلاة”.
بدورها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير الداخلية موشيه أربيل اعتزامه سحب إقامة الشيخ صبري في القدس “بتهمة التحريض ضد الدولة”، حيث تعامل سلطات الاحتلال سكان القدس كمقيمين.
