وطنا اليوم:كشف التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2023 الصادر عن مديرية الأمن العام، انخفاض نسبة جرائم سرقة السيارات في الأردن التي تصنف ضمن الجرائم التي تقع على الأموال خلال العام الماضي بنسبة 13.01% مقارنة مع العام 2022.
وبحسب التقرير فإن جرائم سرقة السيارات في العام الماضي بلغت 367 جريمة، مقارنة مع 422 في العام 2022، وشكّلت 1.61% من مجموع الجرائم المرتكبة في 2023.
وأظهر التقرير أن عدد الجرائم الجنحوية المرتكبة في العام الماضي بلغ 17,205 جرائم، توزعت بواقع 7403 في إقليم العاصمة، و3325 في إقليم الوسط، و4336 في إقليم الشمال، و1421 في إقليم الجنوب، إضافة إلى 720 في البوادي الشمالية والوسطى والجنوبية، شكّلت منها جرائم سرقة السيارات 367 جريمة.
وتفصيلا، ارتفع عدد جرائم سرقة السيارات من قبل الأجانب في العام الماضي إلى 32 جريمة، مقارنة مع 26 في العام 2022، بنسبة زيادة بلغت 23%، كذلك ارتفع عدد جرائم سرقة السيارات من قبل الأحداث بواقع 13 في العام 2023 مقارنة مع 6 في 2022 بنسبة زيادة بلغت 116.67%.
وبيّن التقرير أن هناك 73 جريمة سرقة سيارات في العام الماضي قيد التحقيق بنسبة 19.89% من بين مجموع جرائم سرقة السيارات المرتكبة في العام الماضي.
قانون العقوبات الأردني
نصت المادة 402 من قانون العقوبات الأردن على “يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي”:1
– بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف.2
– بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، إذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف أو كانوا جميعهم أو واحد منهم مسلحا
.3- بالأشغال المؤبدة إذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح.
كذلك ونصت المادة 407 من قانون العقوبات على أن كل من يُقدِم على ارتكاب سرقة كالتي تقع على صورة الاخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين، وإذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة إنسان أو قطعة حلي أو أي قطعة أخرى ذات قيمةٍ ماديةٍ يحملها إنسان، فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة.
وكرر المشرّع المادة 405 من القانون التي نصَّت على “أنَّه يُعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم
