محكمة العدل: إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية المحتلة

وطنا اليوم:أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ورأت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع.
وأضافت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في مقرها “قصر السلام” في مدينة لاهاي الهولندية، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن سياسة إسرائيل الاستيطانية هي خرق لـ 6 فقرات من بنود اتفاقية جنيف الرابعة.
وقالت إن “على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة … واستمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”.
وأشارت إلى أن سياسات إسرائيل واستمرار وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب إعادة النظر فيهما، فاستخدام إسرائيل الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية والقدس خرق للقانون الدولي، وقالت إن “سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي”.
ولفتت إلى أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري الموقعة عام 1965.
أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، وجوب تقديم إسرائيل تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلال الأراضي الفلسطينية، مع التشديد على كونها ملزمة بإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أنها خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقالت إن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وترقى لأن تكون ضما لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني.
ويقع على جميع الدول التزام بعدم الاعتراف باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والتزام بالتمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة”.
وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، و3 منظمات دولية، “ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية”.
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.