وطنا اليوم – أقرّت الحكومة الألمانية مشروع قانون جديد يسمح بترحيل اللاجئين بناءً على تفاعلهم مع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد إسرائيل أو تدعم ما تعتبره الحكومة “أعمالًا إرهابية”، بما في ذلك دعم فلسطين.
وفقًا لتقارير إعلامية ألمانية، يمنح القانون السلطات صلاحية سحب الإقامة من أي شخص يشارك في أنشطة داعمة لفلسطين، حتى لو كانت مجرد إبداء الإعجاب بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: “من الآن فصاعدًا، يمكن لتعليق واحد يمجد جريمة إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي أن يشكل سببًا جديًًا للطرد”. وأضافت أن من وصفتهم بـ “المحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون عقليًا يعيشون في العصر الحجري، ليس لديهم مكان في بلادنا”.
تتخذ السلطات الألمانية موقفًا متشددًا من داعمي فلسطين، وخاصة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. الأسبوع الماضي، أعلنت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية عن تصنيفها لحركة المقاطعة “بي دي إس” على أنها “حالة متطرفة مشتبه بها”، مبررة بأن الحركة تنتهك فكرة التفاهم الدولي من خلال تقويض “حق إسرائيل في الوجود”.
في أبريل/ نيسان الماضي، حظرت السلطات الألمانية مشاركة وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس في أنشطة سياسية على أراضيها بسبب تصريحاته الداعمة لفلسطين. وأفاد فاروفاكيس عبر حسابه بمنصة “إكس” أن وزارة الداخلية الألمانية حظرت عليه المشاركة في الأنشطة السياسية في ألمانيا بسبب خطابه الداعم لفلسطين، والذي كان مخططًا لإلقائه خلال مؤتمر في برلين. وأكد أن الشرطة الألمانية منعته من إلقاء خطابه، لذا قرر مشاركته على موقعه الإلكتروني.
