وطنا اليوم:قال وزير العدل، بسام التلهوني، إن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لمراجعة قانون التنفيذ تضم أصحاب الاختصاص للاستماع لملاحظاتهم. وأكد التلهوني في جلسة رقابية، صباح الأربعاء، إن “الحكومة حريصة في حال تقديمها مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ على حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء”.
وقال التلهوني إن رئيس الوزراء وافق منذ 3 أيام على تشكيل لجنة تضم الجهات ذات الاختصاص، لمرجعة قانون التنفيذ.
وأكد التلهوني في مداخلة له تحت قبة البرلمان، أن الحكومة ستتشاور مع مجلس النواب قبل الشروع بإعداد أي مشروع معدل للقانون المعني.
وكان التلهوني يجيب على سؤال للنائب خليل عطية حول تعهد الحكومة بمعالجة قضية المتعثرين.
التلهوني: لجنة لمرجعة قانون التنفيذ
