قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن القطاع السياحي يساهم بـ14.6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، ويوظف الآف الأردنيين بشكل مباشر، وأضعافها في القطاعات المساندة.
وأكد خلال رعايته ورشة عمل بعنوان “تعزيز سيادة القانون في المواقع السياحة”، اليوم الجمعة في منطقة البحر الميت، أهمية المحافظة على الآثار العامة، والمواقع السياحية من التخريب، سيما وأن الإعتداء على الآثار ليس تخريبًا لعمود أو حجر، وإنما تخريب لـ”ارث وطن”، مشيرًا إلى ضرورة إنفاذ سيادة القانون.
وقال القيسي إن عقد مثل هذه الورشات يساهم في إدامة التواصل بين الجهات المعنية، والوصول إلى نتائج على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة أن يتم تدريب كوادر الوزارة على متطلبات القضاء، ولا سيما منح وتدريب كوادر الضابطة العدلية التابعة للوزارة في إجراءات عمليات الضبط وأخذ الإفادات لضمان سير القضايا حسب أصول التقاضي في المملكة.
وتأتي الورشة بمشاركة المجلس القضائي وسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا ووزارة الداخلية ووزارة البيئة ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة الشرطة السياحية، لتعزيز مبدأ إنفاذ سيادة القانون ودراسة التحديات التي تواجه القطاع السياحي تشريعيًا من خلال ضبط العلاقة العملية بين متطلبات وزارة السياحة والآثار في حماية حقوق السائح والقطاع السياحي في المملكة، وبين القواعد التشريعية والقضائية التي تحدد عمل الجسم القضائي في التعامل مع القانون.
وأستعرض رئيس مجلس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات خلال الورشة المخالفات التي حدثت داخل الموقع الأثري في منطقة البترا، مؤكدًا ضرورة الإصرار على تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على المخالفين.
وتطرق الى العديد من القضايا الهامة المتعلقة بقضايا الإعتداء على للآثار والمواقع السياحية والإساءة لسمعة السياحة، مشددًا على عدم التراخي في تنفيذ القانون.
بدوره قال النائب العام حسن العبداللات إن القضاء يتعامل بحدود القانون وضمن الحدود التشريعية التي تؤطر عمل الجسم القضائي، مبينًا أن عقد هذه الورشة يعطي أهمية قصوى لتحديد الإختلافات بين رؤية القطاع السياحي للمخالفات وأثرها المادي والمعنوي وبين تفسير القضاة لها.
من جهته، أشار أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، إلى أن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، ركزت على أن “سيادة القانون هي الجسر الذي نعبر فيه إلى المستقبل”، لذلك ينبغي الربط بين سيادة القانون وتطوير القضاء من خلال العمل المشترك للوصول إلى حلول مع كافة الجهات الرسمية.
وقال إن الإعتداء على المواقع الأثرية هو إعتداء على حقوق المواطنين، لذلك ينبغي تدريب وتوعية القضاة حول خطورة المخالفات، وأن يكون هناك ملاحقة فاعلة بوجود ضابطة عدلية من الجهات المعنية لتنفيذ سيادة القانون.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزه الحاج حسن، “إننا بحاجة إلى إيقاف المخالفات على أملاك الدولة في بعض المناطق التي تقع ضمن صلاحيات السلطة وخصوصًا في منطقة وادي رم، ويجب تنظيم وترخيص العمل داخل المخيمات”.
وأشار إلى ضرورة ضبط المخالفات البيئية وتغليظ العقوبات المتعلقة بإلقاء النفايات على الشواطئ وكامل مناطق المدينة ووادي رم، وأن ذلك يجب أن يتم من خلال تعزيز سيادة القانون.
من جهته، قال مدير إدارة الشرطة السياحية العميد عماد شومان، إن الإدارة تسعى إلى تطبيق خطة إستراتيجية للمحافظة على قطاع السياحة وجعله بيئة سياحية أمنة ومستدامة لتحقيق الأمن السياحي للسياح والمواقع السياحية.
وأستعرض أبرز القضايا التي تعاملت معها مديرية الأمن العام في المنشآت السياحية ووفقًا لأحكام القانون، وأن الكثير من المشاكل والقضايا في القطاع يتم حلها من قبل إدارة الشرطة السياحية قبل تحويلها إلى القضاء.
وفيما يخص الآثار العامة أوضح مدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي أن الدائرة تعمل حاليـا على تغيير مسمى قانون الآثار إلى قانون التراث المادي وهو نقطة جوهرية ستؤدي إلى تغيير مسار العملية ونوعية القضايا التي سيتعامل معها الجسم القضائي، مستعرضًا مدى الامكانية القانونية لدراسة إعادة القطع الأثرية الهامة قبل صياغة قانون الآثار العامة عام 1976.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية محمد الواكد، إن المجموعة تواجه تحديات من خلال تعدد السلطات فيما يتعلق بمنطقة البحر الميت وهو ما يضع تحديًا حول إستدامة تنفيذ القانون على التعديات.
وأدار الأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين جلسة نقاشية في نهاية الورشة تبادل فيها الحضور الأفكار حول العديد من القضايا، كما جرى الإتفاق على تشكيل فريق متابعة، لمشاركة توصيات التي خلصت لها الأطراف، ووضع خطة عمل بجدول زمني محدد لتنفيذ التوصيات.
