الشاباك يحذر من انهيار السلطة الفلسطينية

وطنا اليوم:أرسل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” تحذيراً إلى القيادة الإسرائيلية ومؤسسة الأمن من انهيار السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة جراء سياسات الحكومة الإسرائيلية، والذي قد يؤدي إلى حدوث فوضى بالضفة الغربية، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الخميس 6 يونيو/حزيران 2024.
الصحيفة العبرية قالت إن جهاز الشاباك أوضح في رسالته أن الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة تجاه السلطة الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى انهيارها الاقتصادي”، مضيفة أن “وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعمل علناً ضد السلطة الفلسطينية، ومؤسسة الأمن تحذر الآن من انهيارها”.
كما أشارت الصحيفة إلى أن جهاز “الشاباك” حذر أيضاً من أن هذه السياسة “قد تؤدي لتقوية حركة حماس في الضفة، وتنفيذ سلسلة من الهجمات”.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي (لم تسمه) قوله إنه “من وجهة نظر أمنية، يمكن أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى إحداث فوضى على الأرض وتقويض الاستقرار القائم حالياً، سواء الأمن أو انهيار النظام المدني”.
المصدر الأمني لفت إلى أن “إسرائيل تتبع سياسة الأمر الواقع لإضعاف السلطة الفلسطينية من خلال عدم جلب العمال إلى إسرائيل، وخصم أموال السلطة الفلسطينية، وأكثر من ذلك”.
إضافة إلى ذلك، قال: “الهدف هو انهيارها، الأمر الذي سيؤدي إلى صعود حماس وحدوث سلسلة من العمليات، كما نرى الآن، وخاصة في شمال الضفة الغربية”.
ووفقاً للصحيفة، فإنه “وفقاً للتحذير الذي وجهه الشاباك إلى المستوى السياسي، فإن وقف تحويل عائدات الضرائب مع دفع إجراءات إضافية سيضع السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس الاقتصادي، وسيؤدي ذلك إلى عجز السلطة الفلسطينية عن سداد ديونها، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في رواتب موظفيها والخدمات المقدمة لمواطنيها”.
وبينت: “الشاباك أشار إلى أنه في محاولة للتعامل مع الأزمة، قامت السلطة الفلسطينية بتخفيض آخر في الرواتب، وأوقفت نقل الميزانيات إلى وزاراتها الحكومية، وكنتيجة مباشرة، تم تخفيض رواتب قوات الأمن الفلسطينية بشكل كبير”.
وبسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية بقرار من وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، فإن السلطة الفلسطينية تجد صعوبة كبيرة في دفع رواتب الموظفين.
وفي مايو/أيار الماضي صرفت السلطة الفلسطينية 50% من رواتب شهر مارس/آذار، وأعلنت، الخميس، أنها لن تتمكن سوى من صرف 50% من رواتب أبريل/نيسان. وتعاني السلطة الفلسطينية في الوقت ذاته من شح المساعدات العربية والدولية.
وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
ويصل إجمالي الاقتطاع السنوي الإسرائيلي من أموال المقاصة إلى 1.5 مليار دولار، ما يعادل تقريبا 50% من إجمالي أموال المقاصة، ويعادل 25% من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية.