ترحيل مهاجرين وإغلاق حدود .. ما هو الأمر التنفيذي الذي يستعد بايدن لإصداره؟

4 يونيو 2024
A Texas National Guard agent is pictured while firing his Pepperball VKS non-lethal weapon from the US border line to disperse migrants of different nationalities who intend to reach the United States in search of asylum from the Rio Bravo in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico on May 28, 2024. (Photo by Herika Martinez / AFP)

وطنا اليوم:من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، عن أمر تنفيذي من شأنه أن يغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أمام طالبي اللجوء الذين يعبرون بشكل غير قانوني.
وهذا الإجراء التنفيذي، وفق ما نقلت شبكة “سي.أن.أن” عن العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر، سيمثل محاولة مهمة من طرف بايدن لمعالجة واحدة من أكبر نقاط الضعف السياسية لديه، قبل أسابيع فقط من المناظرة الرئاسية الأولى مع منافسه، الرئيس السابق دونالد ترامب.

سلطة المادة “إف 212”
وكان ترامب قد جعل من سياسات الهجرة المتشددة حجر الزاوية في حملته الانتخابية.
يستخدم الأمر التنفيذي لبايدن مادة تعرف باسم “أف212” وهي لائحة استخدمت خلال إدارة ترامب وأدانها الديمقراطيون على نطاق واسع في ذلك الوقت.
وتنقسم المادة “أف212” من قانون الهجرة والجنسية (INA) إلى جزأين، وفق موقع “ماي أتورني يو.أس. آي”.
يقر الجزء الأول من المادة 212 السلطة الواسعة لرئيس الولايات المتحدة في تعليق دخول أي أجانب أو أي فئة من الأجانب إذا قرر الرئيس أن هذا الدخول سيضر بمصالح الولايات المتحدة من خلال إعلان رئاسي.
ويمنح الجزء الثاني النائب العام سلطة تعليق دخول الأجانب الذين يصلون على متن طائرات معينة لا تمتثل للوائح المعمول بها في ما يتعلق بالوثائق.

بنود متوقعة
والإجراء التنفيذي، الذي كان قيد الإعداد منذ أشهر، من شأنه أن يحد بشدة قدرة المهاجرين على طلب اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة إذا عبروا الحدود بشكل غير قانوني بمجرد وصول المحاولات اليومية بين نقاط الدخول إلى 2500 شخص، ما يعني أنه من المرجح أن يدخل هذا الإجراء على الفور تقريبا حيز التنفيذ.
وسيتم إعفاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وهو جزء رئيسي من الأمر التنفيذي الذي قد يثير قلق المدافعين عن الهجرة الذين قالوا إن مثل هذا الإعفاء يمكن أن يشجع بعض العائلات على إرسال أطفال إلى الحدود بمفردهم.
ومن شأن الإجراء التنفيذي أن يسمح للسلطات بإبعاد المهاجرين أثناء تواجدهم في المكسيك أو بلدهم الأصلي.

ليست سابقة
عملت الولايات المتحدة سابقًا مع المكسيك عندما أدت القيود الحدودية خلال جائحة كور ونا، والمعروفة باسم الباب 42، إلى إعادة بعض المهاجرين إلى المكسيك.
ولفتت مصادر “سي.أن.أن” إلى أنه لا يزال من الممكن إجراء تغييرات على النص قبل أن يتم الكشف عنه.
وسيمثل هذا الإجراء تحولًا كبيرًا في سياسة إدارة بايدن، إذ تحاول تخفيف هجمات الجمهوريين خلال عام انتخابي ساخن.
وألقت سلطات الحدود مؤخرًا القبض على نحو 4 آلاف مهاجر يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، وفقًا لمسؤول في وزارة الأمن الداخلي، بينما كان هناك ما يقرب من 1500 موعد يوميًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.
وبموجب الأمر التنفيذي هذا، سيتم إعادة فتح الحدود بمجرد انخفاض العبور غير الشرعي اليومي، بحسب أحد المصادر.
ومثل القيود التي فرضها ترامب، من المرجح أن يواجه أمر بايدن تحديات قانونية.
وارتفعت الهجرة على الحدود الجنوبية إلى أرقام قياسية في نهاية العام الماضي. لكن الأمر يأتي في وقت انخفض فيه عدد المهاجرين العابرين من المكسيك في الأشهر الستة الماضية، وهو اتجاه يُعزى إلى التنفيذ القوي من جانب السلطات المكسيكية، ولكن من غير المتوقع أن يستمر.
وتم تسجيل ما يقدر بنحو 179 ألف “لقاء حدودي” في أبريل، وفقا لأرقام الجمارك وحماية الحدود الأميركية، مقارنة برقم قياسي بلغ 302 ألف في ديسمبر الماضي.
وقيل إن أكثر من 3500 مهاجر عبروا نقاطا مختلفة على طول الحدود التي يبلغ طولها 2000 ميل بشكل غير قانوني، يوم الأحد وحده، وفق تقرير لشبكة “سي. بي. أس” الأميركية.
وتراجع بايدن في البداية عن سياسات ترامب التقييدية بشأن الحدود بعد توليه منصبه في يناير 2021، وأصدر أوامر بتجميد بناء الجدار الحدودي الذي أنشأه سلفه، وأعاد إصدار تدابير الحماية التي تم وضعها بموجب خطة العمل المؤجل للقادمين من الأطفال (Daca) لعام 2012 التي اعتمدها البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما.
ذكر موقع “أكسيوس”، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بصدد نشر قواعد جديدة تخص طالبي اللجوء ممن عبروا الحدود بطرق غير قانونية.
وعلق بايدن سياسة ترامب للبقاء في المكسيك – حيث يُجبر طالبو اللجوء على الانتظار في المكسيك بينما يتم النظر في طلباتهم المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة – في اليوم الأول من إدارته قبل أن تقوم وزارة الأمن الداخلي بإلغائها رسميًا بعد أشهر.
وبعد ذلك، أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة نهج بايدن بعد صدور حكم من محكمة أدنى درجة ضده.