السعودية تشهد انخفاضً كبير في وفيات حوادث الطرق

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة السلامة المرورية، وزير الصحة، فهد الجلاجل، إن السعودية أحرزت تقدماً كبيراً في جانب السلامة المرورية، إذ حققت انخفاضاً في أعداد وفيات الحوادث المرورية بمعدل 50%، كما انخفضت معدل الإصابات بـ35%، حسب ما أظهرته نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية الذي صدر في العام الماضي.
ويعزو فهد الجلاجل رئيس لجنة السلامة المرورية الانخفاض إلى جانب تعزيز جودة البنية التحتية ومطابقتها لمعايير السلامة المرورية دور كبير في الإنجاز، بالتكامل مع العناصر الفنية، والتشريعية، والتوعية، والصحية، كما قال.
وبذلك كله، تحقق السعودية الهدف العالمي المتمثل في الوصول إلى خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة “50%” بعام 2023 قبل حلول نهاية عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة على الطرق في عام 2030.
وضاعفت السعودية اهتمامها بخفض وفيات حوادث الطرق في المملكة، إذ استطاعت في السنوات الخمس الماضية خفض النسبة إلى 35%، بعدما تراجعت أعداد وفيات حوادث الطرق من (9311) في عام 2016 إلى (6651) عام 2021، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.
وتهدف السلامة المرورية بمفهومها الواسع إلى تبني جميع الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية؛ للسيطرة على الحوادث المرورية، والحفاظ على أمن البلاد ومقوماتها البشرية والاقتصادية.
وتشير بيانات الإدارة العامة للمرور إلى أن معدلات فاقد الناتج الوطني بسبب حوادث المرور في السعودية وصلت في وقت من الأوقات لـ 4.7% بينما لم يتجاوز نسبة 1.7% في كل من استراليا وإنجلترا وأمريكا، في المقابل، فإن حجم التكلفة الاقتصادية الناتجة عن خسائر الحوادث المرورية تقدر بحوالي 21 مليار ريال سنوياً، كما أفصحت إدارة المرور في موقعها الرسمي.
وكانت الهيئة العامة للطرق أطلقت “كود الطرق السعودي”، الذي يعد مرجعاً فنياً للجهات المسؤولة عن الطرق في السعودية بمستوياتها كافة، مثل الوزارات وهيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، لتمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصانيفها في السعودية.
ويتضمن كود الطرق السعودي 25 كودا موزعا على التخطيط والدراسات الأولية للطرق، فضلاً عن تصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، إضافة إلى “هندسة المرور” و”سلامة الطرق”، وكود خاص بالجوانب البيئة للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة.