وطنا اليوم:لا تزال تداعيات العراك الذي نشب داخل قاعة مجلس النواب العراقي، أمس السبت، خلال الاستعداد لعقد جلسة الجولة الجديدة لاستكمال انتخاب رئيس البرلمان، مستمرة، وسط سخرية كبيرة بين العراقيين.
فبينما أظهرت مقاطع فيديو تعالي الصراخ داخل المجلس واشتباكا بالأيدي بين نواب تحالف تقدم، الذين يرفضون عقد جلسة التصويت الجديدة ويصرون على تأجيلها وبين نواب عن تحالف السيادة المنافس، لم تتوقف الانتقادات في الأوساط العراقية.
فقد انهالت التعليقات الساخرة مما جرى، حيث قال أحدهم تعليقاً على الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي X، “استدعوا أولياء أمورهم”، في سخرية منه على الموقف، معتبراً النواب تلاميذ في المدارس.
وكتب ثان متسائلاً: “أهذا مجلس نواب أم حلبة مصارعة”، ثم أضاف آخر: “من الضروري فصل فوري لكل المتعاركين”.
كما قال رابع: “رجعوا الحلبوسي”، في إشارة منه إلى رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي.
أتت هذه التعليقات بعد انتشار فيديوهات الشجار داخل جلسة السبت، والتي انتهت بإصابة النائب هيبت الحلبوسي من تقدم برأسه، مما استدعى تدخل قوات الأمن الخاصة بحماية البرلمان لفض الشجار، فيما أصيب نواب آخرون أيضاً.
وأبلغ ضابط رفيع المستوى في وحدة حماية البرلمان وكالة أنباء العربي (AWP) في اتصال هاتفي، بأن مشادات وقعت خلال الجلسة.
وقال الضابط “حدثت بين المندلاوي وأحد النواب مشادّة كلامية، وحدث عراك بين النائبين مثنّى السامرائي وهيبت الحلبوسي، تطور إلى تبادل اللكمات، ثم شارك به النائب أحمد الجبوري، الذي ضرب النائب الحلبوسي على رأسه بمطرقة رئيس البرلمان، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح بسيطة ودعا فرقة حماية البرلمان إلى التدخّل لفضّ العراك.
جاء ذلك بعدما توقّع عزّام الحمداني، المتحدّث باسم تحالف (عزم)، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، “قيام بعض النواب بافتعال مشاكل وإفشال جلسة الانتخاب من خلال عراك ما بين بعض النواب، لمنع وصول العيساوي إلى رئاسة مجلس النواب”.
على أثر استمرار التشابك بين بعض النواب، أعلن المندلاوي رفع الجلسة إلى إشعار آخر، وأثناء خروجه من القاعة، قال إنه لن يسمح بعقد جلسة “إلا بتقديم مرشح واحد فقط لرئاسة البرلمان”.
13 ورقة باطلة
يذكر أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب كانت أعلنت في بيان أن نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان شهدت حصول النائب سالم العيساوي على 158 صوتا، فيما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتا، أما النائب عامر عبد الجبار فقد حصل على 3 أصوات، وكان عدد الأوراق الباطلة 13.
أتى هذا بعدما أنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رئاسة محمد الحلبوسي للبرلمان، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.
