وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية، النائب زيد العتوم، أن اللجنة طلبت من وزارة الطاقة تزويدها بكافة الاتفاقيات الموقعة مع شركات التوليد لدراستها من كافة الجوانب.
وأضاف العتوم إن اللجنة تريد البحث عن مخرج قانوني فيما إذا ما كان هناك غُبن بالاتفاقيات أو تنفعيات أو فساد، ونريد اثبات ذلك بطريقة قانونية لنتمكن من فتح الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الشركات.
وقال إن الاتفاقيات بمجملها تشكل عبئا على خزينة الدولة وهناك (50-60) مليون دينار تدفع سنويا للشركات، نظرا لوجود كهرباء فائضة عن الحاجة.
وكشف عن أن الحكومة ستوقف عمل محطتين من الخدمة بعد انتهاء عمرها الافتراضي ما سيسمح باستيعاب الكهرباء المولدة من مشروع العطارات والتي ستحقق أمن الطاقة للمملكة.