وطنا اليوم:تحت عنوان آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2020، قدم صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريراً قاسياً حول الاقتصاد العالمي والتحديات المقبلة، لكن الحقيقة “الأكثر إيلاماً” في هذا التقرير، بحسب وصف مجلة National Interest الأمريكية، والتي لا يريد الأمريكيون سماعها -وحتى عندما يقرؤونها سيرفضون قبولها- أن الصين أزاحت الآن الولايات المتحدة عن التربع على عرش الاقتصاد، لتصبح بكين أكبر اقتصاد في العالم لأول مرة.
كيف حدث ذلك؟
يقاس تقرير صندوق النقد الدولي بالمقياس “الأكثر دقة” الذي يعتبره كل من صندوق النقد الدولي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية الآن أفضل مقياس منفرد لمقارنة الاقتصادات الوطنية، ويظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الصين أكبر سدساً من الاقتصاد الأمريكي (24.2 تريليون دولار مقابل 20.8 تريليون دولار أمريكي).
وعلى الرغم من هذا البيان الواضح من مصدرين موثوقين، فإن معظم الصحافة الأمريكية السائدة – باستثناء مجلة The Economist – تواصل الإبلاغ عن أن الاقتصاد الأمريكي هو رقم 1 في العام، إذن، ما الذي يحدث؟
من الواضح أن قياس حجم اقتصاد الدولة أكثر تعقيداً مما قد يبدو. بالإضافة إلى جمع البيانات، فإنه يتطلب تحديد مقياس مناسب. تقليدياً، استخدم الاقتصاديون مقياساً يسمى MER (أسعار صرف السوق) لحساب الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر الاقتصاد الأمريكي بمثابة الأساس، ما يعكس حقيقة أنه عندما تم تطوير هذه الطريقة في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، شكلت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. بالنسبة لاقتصادات الدول الأخرى، تجمع هذه الطريقة جميع السلع والخدمات التي ينتجها اقتصادها بعملتها الخاصة، ثم تحول ذلك الإجمالي إلى الدولار الأمريكي “بسعر صرف السوق” الحالي.
وفي عام 2020، من المتوقع أن تصل قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في الصين إلى 102 تريليون يوان. بعد تحويله إلى الدولار الأمريكي بسعر سوق يبلغ 7 يوان لكل دولار، سيكون الناتج المحلي الإجمالي للصين 14.6 تريليون دولار مقابل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة البالغ 20.8 تريليون دولار.
إذن كيف تفوقت الصين؟
لكن لننتبه قليلاً، هذه المقارنة تفترض أن 7 يوان تشتري نفس الكمية من البضائع في الصين مثل دولار واحد في الولايات المتحدة ومن الواضح أن هذا ليس هو الحال. لتسهيل فهم هذه النقطة، أنشأت مجلة The Economist مؤشر Big Mac الذي اشتق منه الرسم البياني التالي (اسفل الخبر).
وكما يظهر هذا المؤشر، فمقابل 21 يواناً يمكن للمستهلك الصيني شراء وجبة “بيج ماك” كاملة في بكين. إذا قام بتحويل هذا اليوان بسعر الصرف الحالي، فسيحصل على 3 دولارات، والتي ستشتري فقط نصف بيج ماك في الولايات المتحدة. بمعنى آخر، عند شراء معظم المنتجات من البرغر والهواتف الذكية، إلى الصواريخ والقواعد البحرية، يحصل الصينيون على ما يقرب ضعف القيمة لكل دولار.
إدراكاً لهذه الحقيقة، على مدى العقد الماضي، طورت وكالة المخابرات المركزية وصندوق النقد الدولي مقياساً أكثر ملاءمة لمقارنة الاقتصادات الوطنية، وهو ما يسمى PPP (معادلة القوة الشرائية). كما يوضح تقرير صندوق النقد الدولي، فإن تعادل القوة الشرائية “يقضي على الاختلافات في مستويات الأسعار بين الاقتصادات”، وبالتالي يقارن الاقتصادات الوطنية من حيث المقدار الذي يمكن لكل دولة أن تشتريه بعملتها الخاصة بالأسعار التي تباع بها. فبينما يجيب مؤشر MER عن المبلغ الذي سيحصل عليه الصينيون بالأسعار الأمريكية، يجيب PPP على مقدار ما يحصل عليه الصينيون بالأسعار الصينية.
وإذا قام الصينيون بتحويل اليوان الخاص بهم إلى الدولار، واشتروا بيج ماك في الولايات المتحدة، وأخذوها على متن الطائرة إلى وطنهم الصين لاستهلاكها، فإن المقارنة بين الاقتصادين الصيني والأمريكي باستخدام مقياس MER ستكون مناسبة. لكن بدلاً من ذلك، يشترونها في واحد من 3300 فرع لماكدونالدز في وطنهم حيث يتكلفون نصف ما يدفعه الأمريكيون.
وتوضح وكالة المخابرات المركزية قرارها بالانتقال من سعر الصرف السوقي إلى تعادل القوة الشرائية في تقييمها السنوي للاقتصادات الوطنية -والمتوفر على الإنترنت في كتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية– أن “الناتج المحلي الإجمالي بسعر الصرف الرسمي [MER GDP] يقلل بشكل كبير من المستوى الفعلي للإنتاج الصيني مقابل بقية العالم”. وبالتالي، من وجهة نظره، فإن تعادل القوة الشرائية “يوفر أفضل نقطة انطلاق متاحة لمقارنات القوة الاقتصادية والرفاهية بين الاقتصادات”. ويضيف صندوق النقد الدولي كذلك أن “معدلات السوق أكثر تقلباً ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى تقلبات كبيرة جداً في مقاييس النمو الإجمالية حتى عندما تكون معدلات النمو في البلدان الفردية مستقرة”.
باختصار، كان المعيار القياسي الذي اعتاد معظم الأمريكيين على إظهاره أن الاقتصاد الصيني أصغر بمقدار الثلث من الولايات المتحدة، لكن عندما يدرك المرء حقيقة أن دولاراً واحداً في الصين يشتري ما يقرب ضعف ما يشتريه في الولايات المتحدة، فإن الاقتصاد الصيني اليوم هو أكبر سدساً من الاقتصاد الأمريكي.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لأمريكا؟
إذا كان هذا مجرد مسابقة لحقوق المفاخرة، فإن اختيار أداة قياس تسمح للأمريكيين بالشعور بتحسن تجاه أنفسهم له منطق معين، كما تقول مجلة National Interest. لكن في العالم الحقيقي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للدولة هو الأساس الذي تقوم عليه قوتها العالمية.
على مدار الجيل الماضي، نظراً لأن الصين أنشأت أكبر اقتصاد في العالم، فقد حلت محل الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لكل دولة رئيسية تقريباً (في العام الماضي فقط أضافت ألمانيا إلى تلك القائمة).
لقد أصبحت الصين أكبر ورشة التصنيع في العالم، بما في ذلك أقنعة الوجه وغيرها من معدات الحماية كما نشهد الآن في أزمة فيروس كورونا. بفضل النمو المزدوج في ميزانيتها الدفاعية، غيرت الصين قواتها العسكرية بثبات أرجوحة القوة في النزاعات الإقليمية المحتملة، ولا سيما حول تايوان. وفي هذا العام، ستتفوق الصين على الولايات المتحدة في الإنفاق على البحث والتطوير، ما يقود الولايات المتحدة إلى “نقطة تحول في البحث والتطوير” والقدرة التنافسية المستقبلية.
يقول جراهام أليسون، الأستاذ بكلية كينيدي بجامعة هارفارد، إنه لكي تواجه الولايات المتحدة التحدي الصيني، يجب على الأمريكيين أن يستيقظوا على “الحقيقة القبيحة”: لقد تجاوزتنا الصين بالفعل في السباق لتصبح الاقتصاد الأول في العالم. علاوة على ذلك، مع نهاية عام 2020، ستكون الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يسجل نمواً إيجابياً: الاقتصاد الوحيد الذي سيكون أكبر في نهاية العام مما كان عليه عندما بدأ العام. ليس من الصعب التكهن بالعواقب على الأمن الأمريكي. سيؤدي النمو الاقتصادي المتباين إلى تشجيع لاعب جيوسياسي أكثر حزماً على المسرح العالمي، على حد تعبيره.
العالم يغرق والصين تنجو وتربح
بحسب تقرير صندوق النقد، من المتوقع أن تعاني معظم الدول الكبرى من ركود عميق هذا العام، يتراوح من انكماش بنسبة 4٪ في أمريكا إلى ما يقرب من 10% في بريطانيا. وهذا يبلغ ضعف عمق الانكماش الذي عانت منه في عام 2009 ، في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ومن بين أكبر الاقتصادات، من المتوقع أن تنمو الصين فقط. وفي الهند ، التي كان من المتوقع أن تنمو في أبريل/نيسان بنسبة 1.9% في 2020، من المتوقع الآن أن تتقلص بنسبة 10.3%.
تماماً كما يعاني بعض المرضى من تأثيرات طويلة الأمد لفيروس كوفيد-19، فإن الاقتصاد العالمي أيضاً سيعاني من ضرر دائم، كما تقول مجلة The Economist. ويعتقد صندوق النقد أنه حتى بحلول عام 2025 سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد أقل مما كان متوقعاً في بداية العام. البلدان الفقيرة سوف تتخلف عن الركب. وبعد خمس سنوات من الآن، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 4.7% فقط، ليسجل تراجعاً تاريخياً وغير مسبوق.
وفي خضم ذلك كله، تقول الإيكونومست، إنه ليس هناك حاجة إلى تحليل متطور لإظهار أن الصين في وضع اقتصادي أفضل من معظم البلدان الأخرى هذه الأيام، وكل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على مراكز التسوق الصاخبة لديها وطرقها المزدحمة في ساعة الذروة والمواقع السياحية المزدحمة خلال العطلات.
