اتهمت لجنة خاصة تابعة للبرلمان الليتواني والتي حققت في قضية التسريب من أجهزة المخابرات في ما يسمى بقضية المخبر، إدارة أمن الدولة ودائرة التحقيقات الخاصة بإخفاء البيانات الحقيقية.
كما اتهمت اللجنة في تقريرها الذي رفعته للبرلمان للمصادقة عليه الرئيس غيتاناس نوسيدا بالحنث بيمينه الدستوري بالتستر على هذه القضية.
وجاء في التقرير أن “رئيس جهاز التحقيق الخاص، ليناس بيرنافاس أساء استخدام منصبه الرسمي من خلال حجب معلومات عن اللجنة، كما قدم مدير إدارة أمن الدولة داريوس غونيسكيس، معلومات مضللة”.
وأضاف التقرير أن اللجنة تحققت من صحة الشكوك بأن أجهزة المخابرات الليتوانية، قامت بجمع معلومات بشكل غير قانوني عن المرشحين بحجة التحقق من مصداقيتهم خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2019 والتي فاز بها غيتاناس نوسيدا.
وأشارت اللجنة إلى أن نوسيدا لم يمثل أمام اللجنة الخاصة للإدلاء بشهادته بشك شخصي، وبين التقرير أن “اللجنة وجدت أن رفض الرئيس جيتاناس نوسيدا الإدلاء بشهادته يعد انتهاكا للدستور وحنثا بالقسم الرئاسي”.
