جدل واسع أحدثه ما عُرف بـ”زواج التجربة” في مصر، إذ استثارت المبادرة التي أعلنها محامي مصري حفيظة كثيرين، منهم الأزهر الشريف، الذي أصدر فتوى، الأحد الماضي، تُبطل العقود التي تشترط أي مدة تحدد عقد الزواج، أو تشترط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة معينة.
في المقابل أعلنت دار الإفتاء المصرية التحرك في مسار آخر، غير الذي قطعه الأزهر الشريف بالتحريم النهائي للتجربة، حيث أعلنت “دار الإفتاء”، على صفحتها بفيسبوك عن تشكيل لجان عدة، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها.
عقد صلح
وتستند عقود مبادرة المحامي المصري أحمد مهران “زواج التجربة” إلى ما يعتبره قياسا على إجازة المشرع المصري والأزهر الشريف لوجود خانة للشروط بوثيقة زواج المصريين المسلمين.
كما يؤكد في تمهيد عقوده أن الزوجين قد تزوجا على يد مأذون ما يعني أنه زواج شرعي على سنة الله ورسوله وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان، أي زواج شرعي مكتمل الأركان وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن يكون الزواج أبدي غير محدد المدة.
ويعلق مهران على الجدل الدائر حول مبادرته، بقوله إنه يتفق مع ما قاله الأزهر الشريف بخصوص بطلان الزواج؛ مؤكدًا أن العقد الذي أعلن عنه هو عقد صلح، وليس عقد زواج إطلاقًا، وهو دعوة للتمهل قبل وقوع الطلاق.
وردًا على سؤال سكاي نيوز عربية بأن سبب تسمية المبادرة بـ “زواج التجربة” رغم أنه يصفه بـ “عقد صلح”، يقول مهران إنه استلهم الاسم من مفهوم أن الزواج في حقيقته ما هو إلا تجربة اجتماعية وحياتية، وعلى الأزواج ألا يتسرعوا في الحكم على هذه التجربة بالفشل في السنوات الأولى للزواج ويطلبون الطلاق.
وتابع: “العقد يضع شروط وضوابط بين زوجين توجد بينهم مشاكل، وعلى افتراض أن هناك تحديد مدة في هذا العقد، فهذه المدة لا تنطبق على عقد الزواج الرسمي، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى حيلة اجتماعية وقانونية، حتى يبتعد الأزواج فقط عن فكرة الطلاق”.
ويشير المحامي المصري إلى أن هناك فهماً خاطئاً بسبب عنوان المبادرة، مؤكدًا أنه قام بإتمام نحو 220 عقد من هذا النوع مؤخرًا؛ لافتا إلى أنه حاول على مدار عشرة سنوات توضيح وجهة نظره حول فكرة زواج التجربة، لكن لم يحدث التفات إليها إلا بعد الضجة الإعلامية الأخيرة، على حد تعبيره.
تجربة زوجة مصرية
رشا أبو ريا (35 عامًا)، إحدى المشاركات في مبادرة “زواج التجربة”، تحكي قصتها مع زواج التجربة وتوضح “مفاهيم مغلوطة” ترى أنها نُقلت بشكل خاطئ عن هذه التجربة.
وتسرد الزوجة وقائع القصة التي بدأت قبل نحو شهر واحد عندما قررت الانفصال عن زوجها بعد 5 سنوات من الزواج، وذهبت للمحامي أحمد مهران، صاحب مبادرة “زواج التجربة”.
وتقول إن المحامي طلب التواصل مع زوجها، لتقريب وجهات النظر وبالفعل جلسنا سويا ووقعنا على عقد زواج التجربة، الذي يتضمن كل الالتزامات الإنسانية بين الطرفين، منها “الالتزام بتوفير مسكن معين في خلال مدة معينة، إضافة إلى تفاصيل إنسانية أخرى”.
وتضيف السيدة المصرية إلى أن هناك صورة خاطئة تم الترويج لها عن “زواج التجربة” مشيرة إلى أنها متزوجة لدى مأذون شرعي منذ 5 سنوات، ولم يحدث انفصال رسمي، حيث أن عقد الزواج الشرعي لا يزال ساريًا، كل ما حدث أن هناك عقد آخر ملحق بعقد الزواج الأصلي، ينظم الواجبات والحقوق، ويضعها في إطار قانوني.
وتوضح “على سبيل مثال كان هناك اتفاق بيني وبين زوجي على توفير شقة سكنية أخرى أكثر اتساعا في خلال وقت معين، وهو لم يحدث، إضافة إلى وجود تفاصيل أيضًا كانت تزعجه مني، وما قمنا به هو أننا وضعنا كل شروطنا في عقد قانوني، ينظم العلاقة إلى جانب التعاقد الشرعي.
الفرصة الأخيرة
وتؤكد “أبو ريا” أن العقد الجديد الملحق بعقد الزواج غير محدد المدة، وكل ما في الأمر أن بعض البنود محددة بمدة، مثل توفير مسكن جديد، حيث حددنا مدة عامين لتوفير من أجل إتمام هذا البند، لكن في حالة مخالفة البنود من أي طرف، يصبح من حق الطرف الآخر الانفصال مع الحصول على كل الحقوق كاملة.
“أستطيع أن أسميه عقد الفرصة الأخيرة لاستمرار الحياة الزوجية” هكذا وصفت أبو ريا عقد زواج التجربة، مشيرة إلى أنها اقتنعت بالفكرة، إذ ترى أن المشكلة الأساسية في الحياة الزوجية في مصر، هو غياب التفاهم بين الأزواج، لكن في هذه الحالة فهم يوثقون كل متطلبات الأزواج بأوراق رسمية.
وتشير السيدة المشاركة في “زواج التجربة” إلى أن من بين البنود، عدم تضررها من استكمال الدراسات العليا، إضافة إلى أخذ ضمانات كافية تحمي الأطفال في حالة الانفصال.
