وطنا اليوم:أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية الأحد عزمها على تلقيح جميع السجناء لديها بمن فيهم الأسرى الفلسطينيون ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة بهذا الخصوص.
وواجهت إسرائيل انتقادات بعدما ألمح وزير الأمن الداخلي عمير أوهانا مؤخرا إلى أنه لن يتم تلقيح المعتقلين الفلسطينيين.
وانتقد المدعي العام أفيخاي ماندلبليت تلك التصريحات، معتبرا الإجراء “غير قانوني” على ما أوردت الصحافة المحلية.
ودعت منظمة التحرير إسرائيل أيضا إلى تطعيم الفلسطينيين في سجونها البالغ عددهم 4400 أسير، والذين سجلت في صفوفهم 250 إصابة بالفيروس بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.
وقالت مصلحة السجون في بيانها الأحد “بعد تطعيم الموظفين (…) ستبدأ تطعيمات النزلاء في السجون بما يتوافق مع البروتوكول الطبي والتشغيلي المعمول به”.
وأكدت متحدثة باسم إدارة السجون لوكالة فرانس برس أ، “هذا القرار يشمل كل السجناء دون تمييز”، مشيرة إلى أن التلقيح سيبدأ هذا الأسبوع.
وبحسب المتحدثة، سيتم تطعيم السجناء وفق البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة، والذي يعتمد على تطعيم الفئات العمرية الأكبر سنا أولا.
من جهتها، علقت حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، على القرار الإسرائيلي بالقول “الاحتلال ملزم حسب القوانين والأعراف بتوفير اللقاحات للأسرى”.
وأضاف قاسم لفرانس برس “التزايد الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس في صفوف الأسرى في سجون الاحتلال، يؤكد حجم الإهمال المتعمد من إدارة السجون الصهيونية في توفير سبل الوقاية والحماية”.
من جانبها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتس” في بيان الأحد، على واجب السلطات الإسرائيلية توفير اللقاحات للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وقال مدير المنظمة في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر “لا شيء يمكن أن يبرر واقع اليوم في أجزاء من الضفة الغربية، حيث يتلقى اللقاحَ أشخاصٌ على جهة من الشارع، بينما يحرم منه آخرون على الجهة الأخرى، بناء على ما إذا كانوا يهودا أو فلسطينيين”.
وأضاف “يجب أن يحصل كل فرد في الأراضي نفسها على اللقاح بشكل عادل، بغض النظر عن أصله العرقي”.
وعلى الرغم من حصول أكثر من مليوني شخص في إسرائيل على الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك، وفرض الإغلاق الشامل الثالث، إلا أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد ما زالت تسجل ارتفاعا ملحوظا مع إحصاء أكثر من تسعة آلاف إصابة يومية. (أ ف ب)