وطنا اليوم:طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الزراعة السماح باستيراد كميات كافية من مادة الثوم لسد النقص الحاصل لهذه المادة الاساسية حيث أن الكميات المتوفرة في السوق لا تكفي حيث يحتاج السوق الى حوالي 15 طن من هذه المادة والمتوفر يتراوح ما بين 3 طن الى 5 طن مما ادى الى ارتفاع سعرها بشكل جنوني حيث وصل سعرها ما ين 6 دنانير الى 8 دنانير للكيلو غرام الواحد.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية اننا تلقينا شكاوى عديدة من المواطنين ومن بعض تجار التجزئة حول هذا الامر عبروا فيها عن استيائهم الشديد من هذا الارتفاع على مادة الثوم والتي لا غنى عنها ولا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل لها .
وأضاف الدكتور عبيدات أن احتكار بعض التجار لهذه المادة الاساسية ساهم بشكل كبير في رفع السعر و ذلك من خلال استيرادها ومن ثم تخزينها وعدم طرحها في السوق الا بعد أن تشح الكميات المعروضة في الاسواق ليتم بيعها بأسعار فاحشة . في نفس الوقت الذي يطالب فيه محاسبة كل من يحاول ان يتلاعب في قوت المواطنين الذين يعانون ظروف اقتصادية صعبة وايقاع اشد العقوبات في حقهم
وطالب الدكتور محمد عبيدات وزارة الزراعة ووزراة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك العمل على حل هذا المشكلة من خلال التنسيق المشترك ما بين هذه الجهات وذلك من خلال العمل على معرفة حجم الكميات المستوردة وتسجيلها و حجم الكميات المطروحة في السوق من اجل حصر الكميات المخزنة في البرادات من قبل بعض التجار المحتكرين وايظا العمل على وضع سقوف سعرية عادلة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين اذا بقيت اسعارها مرتفعة.