فرنسا تعلق المساعدات الموجهة للأونروا

وطنا اليوم:قالت الخارجية الفرنسية إنها علقت المساعدات الموجهة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للربع الأول من عام 2024.
الى ذلك اكد الاتحاد الأوروبي أنه يتنظر “التحقيق الكامل والشامل” بشأن إدعاءات بـ “تورط” عدد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بالضلوع في عملية “طوقان الأقصى” في 7 تشرين الأول.
وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، ، الأحد، إن التكتل الأوروبي “يشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتعلقة بتورط موظفين من أونروا في هجمات 7 تشرين الأول”.
وأشار إلى أن الاتحاد على اتصال مع أونروا، ويتوقع منها أن توفر “الشفافية الكاملة” بشأن ادعاءات تورط بعض موظفيها، وأن تتخذ “تدابير فورية” ضد الموظفين المعنيين.
وأعلنت وكالة أونروا مساء الجمعة أنها طردت “عددا” من الموظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في الهجوم، فيما سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وهولندا إلى تعليق تمويل الوكالة.
وعن إمكانية تعليق أو وقف التمويل للوكالة الأممية، قال بوينو إن الاتحاد الأوروبي “سيقوم بتقييم الخطوات الإضافية واستخلاص الدروس استنادا إلى نتائج التحقيق الكامل والشامل”.
والسبت، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى تغيير وكالة أونروا بوكالة “تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين”، فيما لم تعلّق بروكسل على دعوات إسرائيل لإنهاء دور أونروا واستبدالها.
وأكد الناطق الأوروبي على أن أونروا “تقوم بدور حيوي على مدى سنوات عديدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة”.
وقال بوينو إن الوكالة الأممية “شريك حاسم للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي”، موضحا أن الاتحاد يوفر تمويلا يبلغ نحو 90 مليون يورو كل سنة. كان آخرها الإعلان عن تمويل للوكالة بقيمة 83 مليون يورو للعام 2023.
المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، وصف، قرارات إعلان تسع دول تعليق تمويلها مؤقتا للوكالة بأنها “تهدد عمل الوكالة الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، وقطاع غزة بشكل خاص”، داعيا إياها إلى إعادة النظر في قراراتها، قبل أن تضطر أونروا إلى تعليق استجابتها الإنسانية.
فيما رد عليه وزير الخارجية الإسرائيلي عبر منصة (إكس)، قائلا له “السيد لازاريني يرجى الاستقالة”. وطالب الأمم المتحدة في منشور سابق إلى “طرد جميع مدراء أونروا على الفور وفتح تحقيق مستقل وشفاف في كل ما حدث في أعمال أونروا في غزة”.
وأضاف يسرائيل كاتس “يتعين علينا أن نتأكد من أن أونروا لن تكون جزءا من اليوم التالي في غزة وأن عوامل أخرى ستحل محلها”.
وقال لازاريني في بيانه السبت، إن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي، موضحا أن فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد أفراد خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة أمر غير مسؤول إلى حد كبير.
وأشاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الوكالة الجمعة كونها “تؤدي دورا حيويا على مدى سنوات عديدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين”.
بوينو، أكد على أن الاتحاد الأوروبي حشد 125 مليون يورو مخصصات أولية للتمويل الإنساني لعام 2024 لصالح الفلسطينيين، إضافة إلى التمويل المخصص للعام 2023 بقيمة 103 ملايين يورو.
ومنذ عام 2000، قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.08 مليار يورو دعما إنسانيا للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، وفق الناطق الأوروبي.
وقال لازاريني إن أونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسة في غزة ويعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة. وأشار إلى المعاناة من الجوع في القطاع و”مجاعة تقترب وتلوح في الأفق”.
وتحدث لازاريني عن إدارة الوكالة ملاجئ تضم أكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية.
وقال لازاريني إن محكمة العدل الدولية أمرت الجمعة بأنه “يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة”، وتهدف هذه التدابير إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين.