سلمان الحنيفات
جاء قانون الجرائم الالكترونية بأسباب موجبة أهمها ثورة تكنولوجبا الاتصال الهائلة التي جعلت من الصعب على المملكة السيطرة على هذا الفضاء الواسع والكم الهائل من المعلومات والأخبار السلبية والسلوكيات غير القانونية ،إلا بوجود قانون يردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الأردن والتشهير به وبإنجازاتة عبر الشبكة العنكبوتية.
منذ بداية الحرب على غزة ، وخلال هذه الفترة تعرض الأردن الى العديد من الهجمات، هجمات الكترونية عبر مواقع التواصل ونشر فيديوهات للتنديد بمواقف المملكة في وقوفها بجانب الأشقاء في فلسطين ، منها من يقول أن الاردن يستعمل مطاراته لإمداد دولة الاحتلال بالمساعدات ، وأخرى تقول أن الشاحنات الأردنية تنقل البضائع الى مُدن اسرائيل بسبب عدم مقدرتهم الشحن عبر البحر الأحمر، وبعض الفيديوهات التي تقلص حجم مشاركة القوات المسلحة والخدمات الطبية في مساعدة النازحين والجرحى في غزة وتقديم المساعدات الطبية لهم ، ناهيك عن الهجمات التي تتعرض لها المملكة من تجار المخدرات والأسلحة على الواجهة الشمالية الشرقية.
التقليل من شأن الدولة في نشر خطابات الكراهية والأخبار الكاذبة والشائعات التي تشوه صورتها ومؤسساتها والتشكيك بقدراتها له عواقب وخيمة يمكن أن تؤدي لا سمح الله إلى زعزعة استقرارها وتهديد أمنها ، ومن المهم جداً أن يكون المجتمع على دراية بمخاطر هذه الأخبار الكاذبة ، والتحقق من المعلومات والفيديوهات التي يقرأونها ويشاهدونها قبل إعادة نشرها لأن ذلك يعرضهم لمسؤولية قانونية يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة مثل الحبس والغرامة.
في هذا الوقت بالذات نحن بحاجة إلى هذا القانون والضرب بيد من حديد ومحاسبة أي شخص يسعى إلى التقليل من انجازات وقدرات المملكة في كافة المجالات، ولا ننسى جهود وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التي تعمل على مدار 24 ساعة لملاحقة الأنفس المريضة التي تريد تبث سمومها على تراب هذا الوطن الذي لم يدخر جهداً منذ الأزل في مساعدة كافة الأشقاء في الوطن العربي.
هذا البلد محمي بإذن الله بقيادتة الحكيمة وقواتة المسلحة وأجهزتة الأمنية وأبناء شعبة الغيورين على مصلحتة ولن نسمح بأن يتعرض إلى أي مكروه بإذن الله.