وطنا اليوم:رجحت شركة استشارات مالية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن تثقل فاتورة الحرب المدمرة على قطاع غزة، اقتصاد الاحتلال بنحو 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
وذكر التقرير الصادر عن شركة “ليدر كابيتال ماركتس”، أنه من المرجح أن تتحمل دولة الاحتلال ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.
يعتبر تقدير الـ48 مليار دولار أقل من تقديرات سابقة أشارت إلى رقم أكبر، بينها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني في دولة الاحتلال، الذي توقع أن تصل كلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي إلى نحو 54 مليار دولار.
وكانت وزارة مالية الاحتلال قدرت تكلفة العدوان على الاقتصاد بنحو 270 مليون دولار يوميا، مشددة على أن انتهاء العدوان لا يعني بالضرورة وقف الخسائر.
وتشير أرقام “ليدر كابيتال ماركتس”، إلى أن دولة الاحتلال ستضطر إلى الاقتراض مجددا لشق طريقها تحت وطأة أحد أسوأ الهجمات العسكرية التي تواجهها منذ عقود، بحسب وصف وكالة “بلومبرغ”.
الوكالة نقلت عن يالي روتنبرغ، المحاسب العام بوزارة مالية الاحتلال، قوله: “نمضي قدما في سيناريو الحالة الأساسية الذي يشير إلى عدة أشهر من القتال وعملنا مصدات إضافية.. نحن قادرون على تمويل الدولة”.
وكانت وزارة المالية في حكومة الاحتلال باعت 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، مقارنة بمتوسط شهري يزيد قليلا عن 5 مليارات شيكل حتى الشهر السابق له.