وطنا اليوم:تصاعدت الخلافات خلال الساعات الماضية بشأن القمة العربية الطارئة المقرّر عقدها في المملكة العربية السعودية في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وسط تباين حول المخرجات والنتائج المتوقعة، وكذلك مستويات التمثيل بها.
وقال دبلوماسي عربي في الجامعة العربية ، إن “مصر، حتى اللحظة، غير منفتحة على طروحات إسرائيلية وأميركية مقترح تمويلها خليجياً، بشأن مستقبل قطاع غزة وسكانه، سواء عبر مخطط التهجير إلى شمال سيناء، أو وجود قوات دولية تحت إدارة أممية على الحدود بين مصر وغزة عقب انتهاء الحرب”.
وقال الدبلوماسي العربي إن “كلاً من مصر والأردن يتشاركان الموقف نفسه بشأن رفض سيناريوهات التهجير حتى الآن”، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن “هناك خلافات على المستوى العربي الأوسع، بشأن شكل وطبيعة المخرجات التي من المقرّر أن تصدر عن القمة”، مشيراً إلى أن “هناك دولاً أعضاء في الجامعة، ترغب في أن تتضمن المقترحات إشراف الجامعة على دعوى تُقدّم للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بسبب المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال”.
وأوضح الدبلوماسي العربي أن “هذا المقترح المقدّم من دولتين عضوين في الجامعة، قوبل برفض من جانب دول أعضاء أخرى، معتبرة أن توصية كهذه، تمثل تعارضاً مع اتفاقات ثنائية لبعض الدول الأعضاء مع حكومة الاحتلال”.
وأشار إلى أن من “بين النقاط الخلافية الأخرى، ما يتعلق بمستقبل الإسهامات المالية العربية والخليجية في إعادة أعمار القطاع، وكذلك في العمليات الإغاثية الحالية”، مشيراً إلى أن “هناك تبايناً واضحاً، في ظل رفض بعض الأطراف الخليجية المشاركة في أية تمويلات قد تقود في النهاية لتقوية حركة حماس، وهو الأمر الذي ينسحب أيضاً على ما يتعلق بموقف البيان الختامي من أعمال المقاومة وتوصيفها، ومدى أحقية الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة بها”.
خلافات حول تفاصيل القمة العربية المقبلة في السعودية
