وطنا اليوم:قال موقع Calcalist الإسرائيلي في تقرير نشره يوم الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن الحرب على غزة عصفت بصناعة العقارات الإسرائيلية، خلال فترة تعاني منها بالفعل من الكساد؛ إذ أدت الزيادة الحادة في أسعار الفائدة إلى تباطؤ كبير في جميع الجوانب من شراء الأراضي، وبدء البناء، إلى الطلب على شراء الشقق. ومع اندلاع الحرب، أُغلقت مواقع البناء وهرب العمال الأجانب، وبالإضافة إلى كل هذا، جُنِّد العديد من المقاولين للمجهود الحربي.
وهكذا، بعد أيام قليلة من 7 أكتوبر/تشرين الأول، وصل جنود إلى مرأب شركة Olnik للنقل وأعمال الحفر والطرق في حيفا. وألصقوا رمز الجيش الإسرائيلي على العشرات من الأدوات الهندسية للشركة، ووضعوها على شاحنات النقل ونقلوها إلى مسرح العملية العسكرية في المنطقة المحيطة بغزة. ولا يمكن تحديد العدد الدقيق، لكن ديفيد أولنيك، أحد مالكي الشركة، يقول إنَّ الجيش أخذ العشرات من حوالي 100 أداة.
استحوذ الجيش الإسرائيلي على 3 ناقلات ضخمة من الشركة، بالإضافة إلى 6 شاحنات نقلوا منها المقاعد الخلفية لإفساح المجال أمام التوابيت التي تُنقَل بهذه المركبات. وهي أدوات هندسية ومعدات نقل تتراوح قيمتها المالية بين بضع مئات الآلاف من الشيكلات إلى 2 مليون دولار أو أكثر.
ويقول أولنيك إنَّ إنتاجية الشركة تراجعت إلى 25% الآن مقارنة بيوم العمل العادي. لا يعرف أولنيك ما إذا كانت الشركة ستحصل على تعويض أو مدفوعات مقابل استخدام الأدوات وما هو المبلغ. “اتصل أحد زملائي الذي سُلبت أدواته أيضاً للتشاور ومعرفة مقدار التعويض الذي سنحصل عليه”.
فيما يتولى تشغيل الأدوات والمعدات التي استحوذ عليها الجيش أفراد عسكريون من قوات الاحتياط، ولا يتمتعون جميعهم بالمؤهلات والمهارة التي يمتلكها المُشغّلون الدائمون لهذه الأدوات. وفي ذلك يكمن خطر الضرر الذي يضاف إلى الأضرار التي لحقت بالشركات بعد الاستيلاء على الأدوات وتباطؤ نشاطها. وقد جرت هذه المحادثة مع أولنيك في مكاتب الشركة بالمنطقة الصناعية في مستوطنة بيت حيفر بالضفة الغربية، حيث استدعاه مسؤولو الجيش وطلبوا مساعدته في حل المشكلات التي ظهرت بالفعل في المركبات التي حشدوها.
ولم تقدم أي من الهيئات التي اتصلت بها موقع – جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الدفاع ووزارة المالية – إجابة، فيما يتعلق بنموذج الدفع أو التعويض عن استخدام الأدوات الهندسية أو المركبات الأخرى.
لكن لم تُوقَّع أية اتفاقية تعاقد مع الشركات التي قدمت الأدوات الهندسية. وشركة Olnik كبيرة وقوية، سوف تجتاز هذه الأزمة. لكن في صناعة يكون فيها معدل الربح منخفضاً، فإنَّ أي تغيير طفيف قد يؤدي إلى خسائر الشركات الصغيرة، بل الأهم من ذلك التوقف عن العمل لفترة غير معروفة.
إغلاق جزء كبير من مواقع البناء في إسرائيل
لا تقتصر المشكلة في صناعة البناء والبنية التحتية على سحب الأدوات والمعدات من العديد من الشركات، ولا تنتهي عند هذا الحد أيضاً. ففي الأسبوعين الأولين من الحرب، أُغلِق جزءٌ كبير من مواقع البناء بأمر من رؤساء البلديات الذين كانوا يخشون دخول فلسطينيي الداخل بشكل غير قانوني. وقد توصل رؤساء الحكومة المحلية وجمعية المقاولين إلى اتفاقيات تسمح بمواصلة العمل في مواقع البناء، لكن حتى الآن تشير التقديرات إلى أنَّ الإنتاج يقل بنسبة 30% عن نشاطه العادي قبل الحرب.
وتكمن المشكلة الرئيسية بالطبع في النقص الحاد في العمال: 80 ألف عامل من الفلسطينيين و10 آلاف من سكان غزة لا يأتون إلى مواقع البناء. ومن بين حوالي 18 ألف عامل أجنبي، عاد 4000 إلى وطنهم عندما اندلعت الحرب. بالإضافة إلى ذلك، وكما هو الحال في الاقتصاد بأكمله، استُدعِي العديد من العمال في شركات البناء للتجنيد في صفوف الاحتياط. لكن في صناعة البناء والتشييد، يكون هؤلاء دائماً عمالاً يصعب العثور على بديل لهم لأنهم يشغلون منصباً إدارياً أو مهندسين.
وقد تضرر مجال البناء بسبب الحرب لأنه صناعة ربحيتها منخفضة، وليس لدى المقاولين أي مرونة، وعلى عكس المطورين العقاريين، لم يستفِد مقاولو البناء من ارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة. وبالنسبة للشركات الريادية، تشير التقديرات إلى أنَّ التباطؤ لمدة شهر ونصف لن يكون كارثياً في حياة مشروع بناء يستغرق حوالي 5 سنوات، وإذا استمرت الحملة العسكرية، فسوف تدرس الحكومة الإسرائيلية أيضاً نموذج تعويض لرواد الأعمال
