الدكتورة أسمهان ماجد الطاهر
اتفاقية جنيف نادت بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ويشار إليها باسم اتفاقية جنيف الرابعة التي اعتمدت في أغسطس 1949 وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في أي منطقة حرب.
ما موقف القانون الدولي مما يجري من سفك دماء المدنيين الأبرياء في غزة والضفة؟
اتفاقية جنيف الرابعة هي معاهدة دولية تهدف إلى حماية المدنيين وأسرى الحرب في أوقات النزاع المسلح. وقد تناولت على وجه التحديد حماية المدنيين في الأراضي المحتلة أثناء النزاع المسلح.
إن إسرائيل، باعتبارها طرفاً في النزاع، ملزمة قانونياً وسياسياً وعسكرياً بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بأعمالها في غزة.
منذ أن بدأت حرب غزة، والمخاوف تزداد بشكل كبير بشأن الإنتهاكات للاتفاقيات الدولية من قبل إسرائيل. فالإنتهاكات الدموية والوحشية، والإستخدام الغير منطقي للقوة، وما يتم من إستهداف واضح للمدنيين وهدم بيوتهم وممتلكاتهم الخاصة، وتدمير البنية التحتية، وتأثيرها ذلك على حياة المدنيين، يتنافى مع
كل قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دوليًاً.
والسؤال المطروح ؛ ما هو جدوى الإتفاقيات الدولية إذا لم تطبق في مثل هذا الموقف المرعب من سفك دماء المدنيين، وقتل الأطفال والنساء!
المطلوب محلياً وإقليمياً ودولياً وعلى وجه السرعة إجبار إسرائيل على التوقف عن استهداف صفوف المدنيين وأن تتبع القانون الدولي في عملياتها العسكرية.
أي مفاوضات أو مباحثات، تتم لا بد وبشكل عاجل أن تلقي الضوء على العدد الكبير من الضحايا المدنيين والدمار الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية، والذي يشير بطبيعة الحال إلى حدوث انتهاكات لمبدأي التناسب والتمييز، وهما مبدآن أساسيان بموجب القانون الإنساني الدولي.
دمار شامل يخدم خطة ترحيل الفلسطينيين، ذلك وكل الممارسات الإسرائيلية الأخرى تشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
المرحلة صعبة والأوضاع شائكة، ولا بد من وجود مشروع عربي مشترك موحد يطالب بإجراء تحقيقات مستقلة وفورية في الإنتهاكات للقانون الدولي أثناء حرب غزة. ومن الضروري ملاحظة أن أي انتهاكات للإتفاقيات الدولية هي عملية ذات أبعاد ومسؤولية مشتركة تتطلب تحقيقاُ شاملاً وتحليلاً قانونياً، وهذا ما يجب المطالبة به وعلي وجه السرعة.
الجميع بقلب واحد يرفض كل ما يجري من سفك دماء المدنيين الأبرياء ، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ فلسطين الصمود والقوة.
aaltaher@aut.edu.Jo
