توقّع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 1.8 في المئة خلال العام 2021، ليرتفع في العام المقبل إلى 2 في المئة.
وتوقع البنك في تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن ينمو النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.1 في المئة خلال العام الجاري، ما يعكس الضرر الدائم الناجم عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأوضح أن التعافي الاقتصادي يتوقف على مدى احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا في المنطقة، وافتراض توزيع لقاح لفايروس كورونا في النصف الثاني من العام.
وبالنسبة إلى البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 1.8 في العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان “أوبك” والدعم على صعيد السياسات والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة.
وأوضح البنك في تقريره أنه قد يؤدي هبوط أسعار النفط أو حدوث تقلبات سعرية شديدة أو تمديد خفض إنتاج “أوبك”، إلى عرقلة النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة المصدرة للنفط والبلدان النامية في المنطقة.
كما أن البلدان المستوردة للنفط قد تتأثر أيضا بتراجع أسعار النفط بانخفاض تحويلات المغتربين العاملين في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وهبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تلك البلدان.
وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4 في المئة عام 2021، بافتراض أن التوزيع الأولي للقاحات فايروس كورونا سيصبح واسع الانتشار خلال العام الحالي.
وأوضح البنك الدولي أن التعافي سيكون ضعيفا على الأرجح، ما لم يتحرك صانعو السياسات بحزم لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي ينمو مجددا بعد انكماشه بنسبة 4.3 في المئة في 2020، إذ أن الجائحة تسببت في خسائر فادحة من الوفيات والإصابات المرضية ودفعت بالملايين إلى هوة الفقر، وربما تقلص النشاط الاقتصادي والدخل لفترة طويلة.
وأوضح أن الأولويات العالمية على صعيد السياسات في الأمد القريب تتمثل في السيطرة على انتشار الفايروس وضمان سرعة توزيع اللقاحات على نطاق واسع، بهدف دعم التعافي الاقتصادي.
وبيّن البنك الدولي أن السلطات ستحتاج إلى تيسير دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى نمو مستدام أقل اعتمادا على الدين الحكومي.
وفي وقت سابق توقع البنك الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافيا معتدلا في عام 2021، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد.
وقال البنك ومقره واشنطن، إن الوباء تسبب في عام 2020 في انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 5 في المئة، مما أدى إلى إلغاء الكثير من الوظائف وإلى زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 5.5 دولار في اليوم.
وقال البنك إنه يتوقع أن يتعافى النمو لدى الدول المصدرة للنفط إلى 1.8 في المئة هذا العام “مدعوما بعودة الطلب على النفط إلى طبيعته والتخفيف المقرر لتخفيضات إنتاج النفط في مجموعة أوبك+ بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي للقيود المحلية المتعلقة بالوباء”.
وسيستفيد اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، من استئناف المشاريع العامة التي تم تأجيلها في بداية الأزمة، وتعافي الطلب بعد ارتفاع حاد في ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة قدرها 2 في المئة.
ومن المتوقع أيضا أن يتعافى النمو في إيران إلى 1.5 في المئة بسبب تعافي الاستهلاك المحلي والسياحة والتخفيف من آثار كوفيد – 19.
وسيصل النمو في بلدان أخرى في المنطقة إلى 3.2 في المئة في 2021 مع تخفيف قيود السفر والتعافي البطيء للطلب المحلي.
وفي مصر، الأكبر من حيث عدد السكان، من المتوقع أن يصل النمو فقط إلى 2.7 في المئة بفعل انهيار عدد من القطاعات وخصوصا السياحة والغاز.
وحذّر البنك الدولي من أن الاقتصادات في المنطقة تواجه سلسلة من العوائق بينما تسعى للنهوض على قدميها.
