وطنا اليوم – قال البرلماني السابق د. هايل ودعان الدعجة أن ازمة الحكومة الحقيقة في مسألة التعديلات الوزارية، مرتبطة بآلية ونهج اختيار الوزراء واسباب دخولهم ومغادرتهم للحكومة.
واضاف خلال حديثه لبرنامج واجه الحقيقة اليوم الثلاثاء، أن كثرة التعديلات الوزارية تدل على فشل الحكومة في التعامل مع ملفات وتحديات تواجهها مثل البطالة والفقر والملف الاقتصادي.
وشدد الدعجة أن التعديل السابع والذ فك فيه دمج وزارتي الاشغال والنقل، والعمل والصناعة، يخالف ما جاء في مخرجات منظومة التحديث الاقتصادي التي اطلقتها حكومة الخصاونة.
وحول توزير النواب أكد الدعجة انه يدعم الفكرة من حيث المبدأ اذا كانت اسس الاختيار واضحه ومن خلالها يستطيع الناس والمراقبون قياس اداء الوزاء سواء اكانوا من خليفات نيابية او غيرها.
واكد الدعجة على ان فكرة التعديل الوزاري من الاصل بمثابة تحايل على الدستور خاصة وان الحكومة عند تشكيلها لاول مرة تتقدم بطلب الثقة من مجلس النواب، وعليه تجد ان اكثر من 50 نائبا لم يحصلوا على ثقة المجلس.
بدوره ذهب المحامي الدولي والمستشار القانوني فيصل الخزاعي الى ما تحدث به الدعجة، مؤكدا على ان التعديلات الوزارية تعتبر تحايلا والتفافا على الدستور خاصة وانهم لا يحوزوا على ثقة اعضاء البرلمان.
وقال الخزاعي ان التعديلات الدستورية الاخيرة سمحت بتوزير النواب لكن اعتبارا من المجلس القادم الذي سينتخب في اغلبه على اساس قوائم حزبية منبثقه عن الاحزاب المرخصة.
وشدد الخزاعي على ان التعديل لا يتعدى كونه ترضيات لمجموعة من معارف واصدقاء الرئيس خاصة في ظل غياب الاسس التي اختار عليها الرئيس وزراءه الجدد او حتى فك دمج بعض الوزارات.
وانتقد الخزاعي ظهور بعض الشخصيات على وسائل الاعلام واخذ زاوية الدفاع عن الحكومة والوزراء وتنصيب انفسهم نخبة المجتمع الاردني، ضاربين بعرض الحائط مواقف وآراء المواطنين في الحكومة واداءها في مختلف الملفات.
