المحامي الدولي فيصل فريحات
رئيس الوزراء ( المعين ) الدكتور بشر الخصاونه بإرادة ملكية سامية نجلها ونحترمها وتتحايل على هذه الإرادة الملكية السامية وعلى القسم الذي أقسمته أمام جلالة الـملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه أنك ستحافظ على الدستور، فهذا التحايل غير مقبول نهائيا، وتعديل بعض مواد الدستور بإقرار منع توزير النائب إلا بعد تقديم إستقالته من مجلس النواب ووضعها في الأمانه العامة بعد تسليمها لرئيس مجلس النواب، وبإلغاء شرط موافقة المجلس على الإستقالة وأعتبارها سارية المفعول ومقبولة، كان المبرر المعلن لذلك خلال النقاش تحت قبة البرلمان هو التمهيد للحكومات الحزبية بعد الإنتخابات النيابية المقبلة على قانون الإنتخاب الجديد.
بإعتبار أن النائب المنتخب الذي سيدخل الحكومة كممثل لحزبه السياسي، وأن النائب الذي سيدخل المجلس بدلاً من المستقيل سيكون من نفس الحزب السياسي، وبالتالي الحزب لن يفقد المقعد النيابي في حال دخول النائب الحكومة.
أما تطبيق هذا التعديل على المجلس الحالي وعلى نواب تم أنتخابهم بناءً على إجتماعات عشائرية وصندوق داخلي للعشيره وإجماع من قبل العشيره فهذا المقعد النيابي هو حق مكتسب للعشيره وليس للنائب من العشيره وفيه تحايل كبير مع سبق الإصرار وخرق صارخ للدستور، لأن النائب المستقيل تنازل عن مقعده الذي أوصلته له عشيرته لصالح نائب آخر من عشيرة أخرى، وبالتالي تنازل عن شيء تم منحه له من قبل عشيرته وتنازل عن حق هو فعلياً لا يملكه من أجل تحقيق مصلحة خاصة.
وكلامي موجه أيضاً لدولة رئيس الوزراء ( المعين ) بإرادة ملكية أنك خرقت الدستور وتحايلت على القسم الذي أقسمته أمام جلالة الـملك عبدالله الثاني حفظه الله، لذلك فإن لجوء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه بالتعديل الوزاري الذي سيتم اليوم لهذه التعديلات الدستورية التي تم الإعلان بشكل واضح لا لبس فيه بأنها أُقرت ليتم تطبيقها على مجالس النواب القادمة وليس مجلس النواب الحالي والذي يملك الصفة الدستورية ببقائه، لذلك فيه تحايل على النصوص الدستورية، الأمر الذي يستوجب من الحكومة بأكملها أن تحترم نفسها وتقوم بتقديم إستقالتها أمام جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه لمخالفة رئيسها ( المعين ) القسم الذي أقسمه بالحفاظ على الدستور .
