وطنا اليوم – قال الخبير الاقتصادي أ. موسى الساكت خلال حوارية “مؤشر الحريات الاقتصادية ٢٠٢٣” بان مديونية الأردن (اجمالي الدين العام) تبلغ ٣٩،٦ مليار دينار أردني، اي بما يشكل حوالي ١١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
حيث تمحورت الجلسة الثالثة من جلسات الحوار حول “الحُرية الاقتصادية وسيادة القانون واستقلال القضاء”، وأدارها الرئيس التنفيذي للمركز مُعاذ مبيضين، إذ تحدث فيها المُحكم الدولي وأُستاذ القانون التجاري الدكتور عمر الجازي، وعضو مجلس غرفة صناعة عمان الكاتب موسى الساكت، ونائب رئيس محكمة التمييز سابقًا الدكتور محمد الطراونة، ومُدير السياسات والدراسات في المجلس الاقتصادي الاجتماعي محمود شعلان.
وقال الجازي إن النمو الاقتصادي للدول يرتبط بالحرية الاقتصادية، التي تصب في نھاية المطاف بالمصلحة العامة، مُضيفًا أن مؤشر الحُرية الاقتصادية، يتضمن أربعة محاور رئيسة، هي: سيادة القانون، وحجم الحُكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح السوق.
بدوره، أكد الساكت أهمية توحيد حوافز الاستثمار، أكان محليًا أم أجنبيًا، وتحسين مؤشر حُرية العامل، وزيادة المُشاركة الاقتصادية للمرأة.
