وطنا اليوم:قال وزير المياه والري محمد النجار، الأحد، إن الزيادة في قيمة تعرفة المياه المنزلية ليس لها علاقة بالمديونية وبأي استثمارات رأسمالية.
وأقرّ مجلس الوزراء زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6%، وذلك ابتداءً من كانون الأول المقبل وحتى كانون الأول 2028.
وأوضح النجار أن الاستثمارات الرأسمالية التي تقوم بها سلطة المياه والحكومة وأيضا المديونية هي على عاتق الحكومة.
وقال إن إعادة الهيكلة ضرورية جدا، وتحمي “الطبقة الدنيا” ممن مستخدمي الشريحة الأولى، مشيراً إلى أن الشريحة الأولى الآن هي كما جرت العادة سابقا هي من 1 إلى 18 مترا حسب الفاتورة الربعية والتي ستصبح شهرية من 1 إلى 6 متر مكعب، وهي مدعومة بشكل كبير جدا