وطنا اليوم – خاص – في الوقت الذي انطلقت فيه الأقلام لتمجيد خطة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وكأن مايجري مخطط ومرسوم بان يقر قانون الجرائم الالكترونية ثم تصرح الحكومة براحتها ثم تنطلق الأقلام التي صنعت في بيت الرابع تمجيداً وتهليلاً وترحيباً برؤى حكومية بعض مساراتها لا تمت للواقع بشيء وبعيد عن منطق التطوير والإصلاح الذي يدعو له ويطالب به جلالة الملك.
لم يخلو حديث رئيس الوزراء ولا حديث الحكومة برمتها من التناقضات والتي سنبدأ باستعراضها تباعاً
التناقض الأول: يتعلق بالاستثمار والارقام التي تحدث عنها الخصاونة في حين صدر بيان من البنك المركزي قبل أيام من خلوة الحكومة ناقض كل حديث الخصاونة .
ثمة حديث جاء على لسان الخصاونة تحدث عن الاستثمار فقال : ارتفع حجم الاستثمار المستفيد من قانون الاستثمار خلال الرُّبع الأوَّل من عام 2023م بنسبة حوالي 48% مقارنةً بالنِّصف الأوَّل من عام 2022م.
ثم أكد الخصاونة بقوله بلغَ حجمُ الاستثمار الأجنبي للرُّبع الأوَّل من العام الحالي 200 مليون دينار، علماً بأنَّ حجمَ الاستثمار الأجنبي المستهدف حتى نهاية العام الحالي 2023م قرابة مليار دولار.
هذه الارقام تضاربت مع بيان للبنك المركزي الذي صدر قبل ايام من خلوة الحكومة اعلن فيه المركزي عن تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 30.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي انخفض تدفق الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 200 مليون دينار مقارنة مع 288 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي.
هذا ماجاء على لسان الخصاونة وهذا ماجاء ببيان للبنك المركزي فاين الحقيقة..؟
