الحكومة : غياب الاستقرار النقدي سيوقع الطبقة الوسطى بأزمة اقتصادية

وطنا اليوم:أكدّ محافظ البنك المركزي عادل شركس، إنّ تعامل الحكومة مع أرقام التضخم والسيطرة عليه يسير في الاتجاه الصحيح.
وقال شركس خلال ورشة “عام على التحديث” بمناسبة مرور عام على إطلاق مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والقطاع العام إنّ وضع التضخم في العالم يشهد تضخما غير مسبوق، وجائحة كورونا انتجت خللا التزويد والإمدادات أنتجت خللا آخر في سياسة العرض والطلب، لتأتي بعدها ازمة اوكرانيا التي رفعت أسعار النفط والمشتقات النفطية وأزمة القمح والشعير والحبوب.
وبين أنّ البنك الدولي توقع وصول التضخم في الأردن حتى نهاية العام إلى 2.6 في حين توقع البنك المركزي وصولها حتى 2.8، مؤكداً أنّه رغم السياسة النقدية المتشددة، الّا أنّ المحافظة على السياسة النقدية هو أساس للنمو السليم.
وأوضح أنّ ما حدث في الثمانينات من أزمة، كان بسبب تراخي البنوك المركزي بالتعامل مع السيطرة على التضخم، وفلسفلة البنوك المركزية في السياسة النقدية تقوم على عدم خروج التضخم عن السيطرة،وعدم السماح له بأن يكون راسخا في الاقتصاد لأنّ بقاءه يكلف أكثر على الاقتصاد والاستثمار.
ويتفق مع الوزير العسعس بأنّ التضخم يؤثر على الاقتصاد و ويأكل من المدخرات ويمثل حجر عثر على الشركات بالتسوع والخطط
وقال وزير المالية محمد العسعس، الجمعة، إن الاقتصاد الأردني قوي بفضل موارده البشرية.
وأضاف العسعس أنه رغم الأزمات العالمية إلا أن الاقتصاد الأردني بقي قويا حيث جرى حماية الاقتصاد من تبعات التضخم المرتبط برزق المواطنين والأسعار.
ولفت إلى أن الاستقرار النقدي هام وعدم الاعتناء به سيؤدي لمعاناة، والتوجه الحكومي واضح بعدم رفع الضرائب.
وقال العسعس إن الحكومة حاربت التهرب والتجنب الضريبي وخفضت ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الطبقة الوسطى في حال غياب الاستقرار النقدي ستقع بأزمة اقتصادية حقيقية.
وبيّن وزير المالية أن الأردن شهد إقبالا من المستثمرين أكبر بـ6 أضعاف من المستوى المطلوب حين طرح سندات في الأسواق العالمية.