وطنا اليوم – قررت الحكومة اتخاذ قرارات مباشرة لدعم استدامة عمل الصحف الورقية، ودراسة إجراءات من شأنها تمكين العاملين في الصحافة ووسائل الإعلام الأردنيّة، من أداء دورهم ورسالتهم في ظل ظروف معيشيّة كريمة، ما أعطى أملا للصحافيين، الذين اعتبروا أنها المرة الأولى التي يشار فيها بكل وضوح وصراحة إلى دعم الصحف الورقية.
وقدم رئيس الوزراء بشر الخصاونة في بيان وزاري ألقاه أمام مجلس النواب، خلال جلسة عقدت الأحد، التزاما حكوميا بتقديم “المعلومات بكل شفافية لوسائل الإعلام، والتواصل المستمرّ مع وسائل الإعلام، وضمان حقّ الجميع في الحصول على المعلومات، وتفعيل أدوات الإعلام الرسمي ومؤسّساته، ودوائر الإعلام في الوزارات والمؤسّسات لهذه الغاية”.
ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة “تشجع الإعلام الأردني للتأشير على الأخطاء، والملفات والقضايا التي يجب معالجتها، أو ذات الأولوية، وتدرك التحديات التي تواجه وسائل الإعلام الأردنية، خصوصا الصحف الورقية”.
واعتبر صحافيون وعاملون في مجال الإعلام أن قيام الحكومة بالتأكيد على دورها في دعم الإعلام والصحف الورقية بشكل خاص، أمر جيد على الرغم من أنه جاء متأخرا، لأن الصحف الورقية تعاني من ضائقة مالية شديدة لتأمين رواتب العاملين فيها، وتسببت جائحة كورونا بازدياد الخسائر نتيجة غياب التوزيع والإعلانات التجارية، وخاصة الإعلانات القضائية والتي تستند عليها الصحف بشكل كبير لتأمين مداخيلها.
وفي إطار اتخاذها إجراءات احترازية للحدّ من انتشار فايروس كورونا في البلاد، قررت الحكومة الأردنية في 13 مارس الماضي، توقيف طباعة الصحف الورقية “بدعوى أنها تساهم في نقل العدوى”، ما أدى إلى تفاقم أزمتها، وخصوصا ما يتعلق بتراكم الرواتب الشهرية للعاملين فيها.
سميح المعايطة: ملف الصحف الورقية لا يحتاج إلى معجزة لحلّه بل إلى خطة عمل
وأكد مدير التلفزيون الأردني السابق رمضان الرواشدة، أن “الصحف الورقية بحاجة إلى خطة إحلال سريعة لحل مشكلاتها المالية، بحيث تستطيع تأمين رواتب موظفيها، خاصة وأنها صحف تدافع عن قرارات الدولة وعلى الحكومة الاهتمام بها شأنها شأن الحكومات القومية التي تدعم صحفها لتأمين استمراريتها”.
وطالب الرواشدة الحكومة بـ”الجلوس مع مجلس النواب ونقابة الصحافيين لوضع السبل الكفيلة في دعم الصحافة الورقية”.
واكتفت الحكومات المتعاقبة بدعم الصحف الورقية من خلال الإعلانات الرسمية، ما أدى إلى إطالة عمرها، لكن أزمة كورونا قلصت الإعلانات ودفعت صحفا ورقية إلى الاستغناء عن كتاب وصحافيين متعاونين، ووجه العاملون في القطاع مناشدات عديدة للحكومة للقيام بإجراءات ومساعدات تحفز الصحف الورقية وتضمن استمرارها.
وقال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، إن ملف الصحف الورقية في الأردن “لا يحتاج إلى معجزة لحله بل إلى خطة عمل مبنية على نية صادقة للإنقاذ، بعيدا عن تحويل الملف من جهة إلى أخرى أو من حكومة إلى أخرى”.
وتملك الحكومة الحالية القدرة على اتخاذ إجراءات إيجابية في هذا الملف، من خلال توفير وسائل مشروعة وقانونية لزيادة إيرادات الصحف الورقية، سواء من خلال الإعلانات بأنواعها أو بوسائل أخرى مثل الاعتماد على الصحف في توفير خدمات إعلامية وتدريبية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
ويمكن للحكومة أن تقنع مؤسسات في القطاع الخاص بشراء خدمات الصحف الإعلانية والإعلامية، بحيث يكون هذا من موارد الصحف، التي تساعدها على الاستمرار.
وشدد المعايطة على أن “البداية تكون في الإيمان بضرورة بقاء هذه الصحف والتعامل معها بأنها من أدوات الدولة وليست مؤسسات مالية منهارة أو شركات متعثرة”، موضحا أنه “لا بد من الإيمان بأن العاملين في المؤسسات الصحافية هم أصحاب رسالة، ويجب ألا يتركوا للحاجة والديون والقلق على خبز أولادهم”.
وينتظر الصحافيون أن تعلن الحكومة حلولا عملية لواقع الصحافة الورقية، بشكل يسهم في دعم الصحافة بشكل خاص باعتبارها الأكثر تهديدا بالأزمة خلال المرحلة الحالية، إذ لا يكفي أن تكون ضمن الدعم الشامل للإعلام فحسب.
الصحف تحتاج إلى تحولات جذرية في سياسات التحرير لتكون قادرة على استعادة دورها وجمهورها
ويقولون إن هناك حاجة لتشاركية أكثر، وتشكيل لجنة تشرف على دعم الصحافة الورقية، والاستماع لجميع الأطراف في القطاع ومقترحاتهم، من خلال حوار ونقاش، لأن الصحف لا تحتاج إلى دعم مالي بقدر حاجتها إلى حلول تتسم بالاستمرارية، فالحل المالي جزئي، ولا بد من حلول تجعل من الصحف قادرة على مواجهة فوضى وسائل التواصل الاجتماعي بمهنية.
وأشار البعض إلى أهمية تطوير المنتج الصحافي، بحيث يكون منسجما مع التطورات في عالم الإعلام، فالصحف تحتاج إلى تحولات جذرية في سياسات التحرير لتكون قادرة على استعادة دورها وجمهورها.
وأفاد نقيب الصحافيين راكان السعايدة بأن “ما تحدث به رئيس الوزراء عن الصحافة الورقية والإعلام أمر يسجل له، وتحديدا في ما يخص الالتفات إلى الصحافة الورقية على وجه التحديد، والتركيز على دور الإعلام، وهو أمر مهم للنقابة وإيجابي، ونتوقع أن تكون هناك حلول عملية لواقع الصحف بفكر خلاّق”.
وأكد السعايدة في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أن “النقابة ستدفع باتجاه إنشاء صندوق لدعم الصحف، ونحن على استعداد كامل لتقديم نظام لعمل الصندوق، ليكون داعما للصحف، ويعمل على تطوير عملها وفقا لآخر المستجدات”، لافتا إلى أن موضوع الصندوق طالبت به نقابة الصحافيين قبل ثلاث سنوات.
وقدم إعلاميون عدة مقترحات لتنفيذ ما تحدث عنه في البيان الوزاري، لحل أزمة الصحافة الورقية ومن بينها أن تقر الحكومة الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والمطبوعات التجارية، وزيادة الاشتراكات الحكومية، التي انخفضت بشكل كبير وهي مسألة ساهمت في أزمة الصحف.
وطالبت نقابة الصحافيين الحكومة مرارا، بإعادة النظر بكلفة الإنتاج الخاصة بالمؤسسات الإعلامية، وشمولها ببرامج الدعم الحكومي الموجّهة للقطاعات الأكثر تضررا وخاصة للصحف الورقية.
وطالب مجلس النقابة في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الاثنين، بضرورة الكف عن أية ممارسات تحد من الحريات الصحافية وحصر محاكمة الصحافيين في قضايا النشر وفق قانون المطبوعات والنشر، وأن تكون المحاكمات والنظر بها أمام المحاكم المدنية بما يضمن عدم حبس وتوقيف الصحافيين بقضايا النشر، الأمر الذي يحد من الحريات ويضعف دورهم في خدمة الصالح العام، والتأثير سلبا على سمعة الأردن في الخارج ومكانته على مؤشرات الحريات العالمية
