وطنا اليوم: قال نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أحمد الأحمد، اليوم الأحد، أن شركات التأمين رفعت أسعارها على المؤَمنين صحيًا بنسبة 300% خلال الـ 15 سنة الماضية، ومع ذلك لم تعدل المبالغ المستحقة عليها للمستشفيات والاطباء ولم تراعي ارتفاع نسب التضخم في المملكة وارتفاع التكلفة المعيشية على الاطباء والكوادر الطبية.
وأضاف ان الجهات الطبية شعرت بالظلم حيال ذلك، وتقدمت بشكوى للبنك المركزي والذي قام بجمع كل الاطراف لحل المشكلة وتعديل الأسعار من قبل شركات التامين، الا أن شركات التأمين لم تستجب لمطالبهم من 8 اشهر وتجاهلتها تمامًا.
وأشار الأحمد الى انَّ موقف نقابة الأطباء كان مفاجئا وأُحاديا، وكان من الاجدر ان يتم التشارك فيه مع جمعية المستشفيات الخاصة ونقابة الصيادلة ونقابة اختصاصيي المختبرات الطبيةلنيل استحقاق اتجميع الاطراف ، مؤكدًا أن جمعية المستشفيات الخاصة ستقوم بتنسيق الجهود مع الأطباء لإصدار القرار المناسب بحق شركات التامين المتجاهلة للمطالبهم.
ولفتّ الى انَّ تصريحات رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماجد سميرات قد تكون مخالفة لقانون الجرائم الالكترونية وقد جانب الصواب بما يخص قانون المنافسة ، وستقوم الأطراف المتضررة بالتوجه للقضاء بالتنسيق مع محاميين نقابة الأطباء ، مُشددا على وجوب اعتذاره على التأخر عن الاستجابة لمطالب جمعية المستشفيات الخاصة ونقابة الاطباء وغيرهم من الجهات المتضررة.
وأضاف أن تصريح بعض شركات التأمين حول تكبدها لمخاسر بسبب التامين الطبي عار من الصحة ، وذلك بناء على تقارير شركات التامين المعروضة لدى البنك المركزي والتي تظهر الأرباح العالية التي يحققها قطاع التأمين الصحي، والتي وصلت الى 5 ملايين دينار للشركة الواحدة تزامنًا مع الوضع الاقتصادي السيء التي يعاني منه الأطباء والقطاع الطبي والتي يتحمل نتائجه المواطن.
ودعا الأحمد الى اجتماع كافة الأطراف تحت مظلة البنك المركزي؛ لمعالجة المشكلة بشكل ودي لما فيه مصلحة المواطن المؤمَن.
