وطنا اليوم – خاص – في ظل الحالة العامة التي تعيشها النقاشات التواصلية، يبدو ان مسارات التحديث والتطوير بدأت تصطدم بمعوقات القبول الشعبي وموافقة النخب السياسية، حيث طروحات تواصلية وحديث الصالونات، يؤشر الى ان الحالة لم تعد مقبولة والكل بانتظار الموقف الملكي الذي يعول عليه الشارع الاردني كثيراً باعتباره صاحب الكلمة الاخيرة في ملفات ابرزها قانون الجرائم الالكترونية.
ثمة حملة علاقات عامة انطلقت مع انطلاق تشريع القانون وزادت ضراوتها بالتزامن مع المناشدات لجلالة الملك بضرورة رد القانون ، حملة العلاقات العامة حاولت وتحاول جاهدة تلميع وتجميل وجه القانون فيما السياسي المخضرم ممدوح العبادي نصح في حديث صريح استمعت له وطنا اليوم، بأن وضع المكياج على نصوص قانون اثار الجدل قد لايعتبر الطريقة الامثل مقترحا الاستثمار في النص الدستوري الذي يمنح الملك 6 اشهر قبل المصادقة النهائية على قانون الجرائم الالكترونية .
لم يكن قانون الجرائم الالكترونية هو فقط مصدر حالة الندية التي يعيشها الشارع الاردني مع الحكومة حيث قرارات تعلقت بالحالة المعيشية وقرارات اخرى تعلقت بالحريات العامة هشمت حالة التحديث والتطوير والاصلاح التي ينادي بها جلالة الملك ، فيما يبدو ان حالة التطوير والاصلاح السياسية التي تجري على قدم وساق قد ازعجت بعض المتضررين من الاصلاح والتطوير لذلك تستمر محاولات العرقلة والتشويش بالتوازي مع محاولات تبيض ساحة الحكومة بمقالات تجمل الحالة العامة اقتصادياً وسياسياً.
نصوص قانون الجرائم الالكترونية ليست مرفوضة بل بالعكس بعضها مطلوب ولكن بعضها الاخر وخاصة المادة 15 تم حشوها داخل نصوص قانونية اصبحت ملحة الا ان المستفيدين من المادة 15 وبعض المواد الاخرى شكلوا حالة تزويق غير مسبوقة للدفاع عن مكتسبات تحققها لهم بعض مواد القانون التي اجمع خبراء القانون على انها مغلضة قانونيا نوعا ما .
الامر بات برمته يحتاج الى امعان النظر بالحالة الاردنية التي تعبث بها ايدي غير مسؤولة وتحاول تجميل المشهد الذي وبكل موضوعية يشكل حالة صدام تواصلي غير معلنه بين الشارع والحكومة وتوابعها، باعتبار انها المسؤولة عن اقتراح هذا القانون ، حيث الحالة الاردنية بات يغلب عليها الصمت والترقب حالة يبدو ان الحكومة وحدها تريدها بل وتحرك اذرعها الاعلامية للتجميلها وذلك لتجفيف منابع النقد التي رافقت تشكيلها مما جعل الحالة الاعلامية والتواصلية في الشارع الاردني وكأن “جزء من النص مفقود”.
