وطنا اليوم: وجه وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن المعنيين في الوزارة لتشكيل لجنة من مسؤولي الوزارة وممثلين عن المقاولين والمكاتب الهندسية لبحث كل الملاحظات والمشكلات بشكل دوري ومستمر وحل الخلافات المتعلقة بالمشاريع بشكل ودي يحفظ حقوق الوزارة ويصون المال العام وبذات الوقت يحقق مصلحة المقاولين لافتا أن الحوار الدائم والمستمر من شانه تقليص الفجوة في مختلف الملفات.
وبحسب بيان أصدرته الوزارة، أكد أبو السمن أهمية قطاع المقاولات في رفد الاقتصاد الوطني والإسهام في عملية الإنشاء والإعمار، لافتا الى ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارة والمقاولين لحل المعضلات والإشكالات التي تواجه القطاع.
وقال، إن الوزارة معنية بتمكين المقاولين وتعزيز حضورهم على الساحة المحلية وفتح آفاق العمل أمامهم بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف خلال لقائه في الوزارة اليوم الخميس بمجموعة من المقاولين وأعضاء في مجلس نقابة المقاولين بحضور النائب محمد مرايات، “إن قطاع المقاولات يعد مشغلا رئيسيًا للعديد من المهن المساندة بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى إسهاماته في توفير فرص العمل، بما يساهم في دعم الاقتصاد الأردني ككل”.
وقال، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية مع الشركاء في نقابة المقاولين، مشددًا على “أهمية تعزيز التعاون، وبحث القضايا التي تهم الجانبين، بما يساهم في رفعة وتطوير القطاع”.
وأشاد أبو السمن بـ “سمعة ومكانة المقاول الأردني على الصعيدين المحلي والدولي، وإسهاماته في تشييد العديد من المشاريع الحيوية المهمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا”.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم وبشكل دوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لصرف “مستحقات المقاولين في المواعيد المحددة بما يساهم في تنفيذ المشاريع ضمن المدد الزمنية المتفق عليها”، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم القطاع، ومنها التوسع بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال أبو السمن، إنه لابد من وجود جهة رسمية تهتم بالبنى التحتية تزود الوزارة والمقاولين والمصممين بالمعلومات حول البنية التحتية حتى لا يتفاجأ المقاول بوجودها، مشدداً على ضرورة توثيق ووضع خرائط لكل خدمات البنية التحتية تحت الأرض حتى تكون مواقعها واضحة للوزارة أو لأي جهة تنفذ المشاريع.
من جهته، ثمن المقاول المهندس اكثم الطراونة اللقاء الذي يعبر عن انفتاح الوزارة، وقال إن “الوزارة دائما ملجأ وبيت المقاولين وهي راعي قطاع الإنشاءات ونحن حريصون على الدوام على قطاع الإنشاءات كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني”.
وأضاف الطراونة، أن المقاولين يقدرون الوضع المالي والاقتصادي وتأثيرات الظروف الإقليمية والدولية على الأردن، وهناك دائما نقاط مشتركه بين المقاولين والإدارة العامة لإنجاز مشاريع وتنفيذها لخدمة المواطن والمؤسف وجود نقاط خلاف بين المقاولين ووزارة الأشغال، معتبرا أن الحوار الدائم هو الطريق لحل المعضلات دون اللجوء للفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
المقاول يوسف الطراونة، ثمن انفتاح وزير الأشغال والمسؤولين فيها للاطلاع على مشاكل المقاولين، لافتا أن أحد أهم المشكلات يتعلق بدراسات المشاريع ودقه هذه الدراسات.
وقال، إن الوزارة جزء من الدولة التي تحترم القانون وتحترم العقود وكثير من المقاولين الأردنيين اثبتوا كفاءتهم من خلال العمل خارج الأردن، داعيا الى اجراء تعديلات لتخفيف أطراف عقد العطاءات وتغيير نوع العقد تماشيا مع البروتوكولات المعمول بها حديثا، لافتا الى وجود تجربه في العقبة أثبتت نجاحها.
بدوره، قال نقيب المقاولين السابق احمد اليعقوب، إن الحكمة العالية من الوزارة قادت لحل الكثير من مشاكل المقاولين ومنها مؤخرا مشكلة مشروع النقب الذي أثبت حرص الوزارة على دعم المقاول الأردني، طالما كان ملتزما بالأعمال الموكلة له.
وشدد اليعقوب على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات للبحث بشكل مباشر بكافه المشاكل خصوصا ان الظروف والتحديات التي فرضتها جائحه كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع الإنشاءات بشكل عام.
ودعا اليعقوب الى سرعة اتخاذ القرار ومعالجة بطء القرار سواء من الوزارة أو من المكاتب الهندسية التي تشرف على المشاريع ورفع كفاءة المقاولين وتمكينهم من مواكبة التطورات في مجالات المقاولات.
وقال اليعقوب أن ما حدث من تراشق قبل أيام لا يعكس وضع العلاقة بين الوزارة والنقابة نحن مع الوزارة كما نحن مع نقابتنا.
وقدم مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات إيضاحات لعدد من القضايا والملاحظات التي قدمها المقاولون.
