وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن هناك نحو 20 مادة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، تتضمن حماية البنى التحتية الأساسية من اختراقات “الهاكرز”.
وأضاف الخصاونة في جلسة صباحية لمجلس الأعيان لمناقشة مشروع القانون، أن هناك 3 مواد تحدثت عن قضايا مرتبطة بأنماط وأشكال التعبير التي لا يتعرض له القانون ولا يحدده.
وأوضح أن مشروع القانون تحدث عن عنصر تقصّد الأشخاص بعينهم، ولم يعمم.، مشيرا إلى أن روح القانون العام هذه المواد الثلاث، التي تتعلق بأنماط حرية التعبير عن الرأي.
وتابع رئيس الوزراء، أن مشروع القانون يحمي التعاملات الإلكترونية والمالية، وحماية المنشآت الأساسية والبنى التحتية من العبث.
وبحسب الخصاونة، فإن القانون يحمي العامة ولا شأن له بحماية مسؤولين في السلطات.
واستبيحت الحياة الخاصة للأردنيين، بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل البعض، وفقا لرئيس الوزراء
الخصاونة: الجرائم الإلكترونية لحماية العامة وليس المسؤولين
