وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات، الدكتور محمد ذنيبات، الواقع الحالي لطريق الشيدية، بغية بحث أفضل البدائل لتأهيل الطريق بشكل يناسب أهميته الاقتصادية.
واستمع أبو السمن والذنيبات لآراء الفنيين والمختصين حول الخيارات المتاحة والمتمثلة بطرح عطاء لصيانة الطريق وتحسين الطريق القائم أو طرح عطاء لإنشاء طرق جديد بديلا عن الطريق الحالي الممتد من مثلث الجفر إلى مناجم الشيدية بمحافظة معان.
واطلع أبو السمن والذنيبات، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات، المهندس عبدالوهاب الرواد، على التصاميم الأولية للطريق، التي أعدتها الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسات للطريق ومراحل العمل المتوقعة في المشروع.
وأكد أبو السمن حرص وزارة الأشغال على تطوير وتحسين الطرق الخارجية، وإجراء الصيانة الدورية لها لضمان ديمومتها، وبما يخدم المراكز الاقتصادية والمؤسسات الكبرى إضافة إلى خدمة التجمعات السكانية والمجتمعات المحلية.
وقال إن طريق الشيدية سيكون نموذجا للتعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تشييد طرق حديثة وآمنة، تشكل رافعة للحركة الاقتصادية، وتحقق وفرا على الخزينة العامة وتضمن استدامة شبكة الطرق، وتحافظ على سلامة وأرواح سالكيها، وتخدم المواطنين والقطاعات الاقتصاد.
وبين أن الهدف الرئيس لمشروع طريق الشيدية هو إنشاء طريق جديد يربط منجم الشيدية بالمثلث القديم باتجاه معان، والذي يختصر مسافة بنحو (20)كم قياسا بالطريق الحالي إضافة إلى دراسة إعادة تأهيل الطريق القائم بطول (22)كم.
وأعرب عن تقدير الوزارة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية لهذه المساهمة في تنفيذ المشروع، مؤكدا أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية المختلفة في هذا المجال.
من جانبه، ثمن الذنيبات زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل للموقع بهدف الاطلاع على واقع الحال لطريق الشيدية، الذي يعتبر شريانا اقتصاديا حيويا يخدم المنشئات التابعة لشركة الفوسفات، ويسهل عملية تنقل أبناء المجتمع المحلي من مناطق سكناهم إلى مختلف مدن المملكة.
وكشف عن عزم شركة الفوسفات تمويل مشروع إعادة تأهيل الطريق في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، لإنشاء طريق جديد يصل منجم الشيدية بمثلث الجفر موازي للطريق الحالي ليصبح بمسربين، وإعادة تأهيل وصيانة الطريق القائم حاليا، ليصبح الطريق حال الانتهاء من المشروع باتجاهين وبكلفة إجمالية تتراوح ما بين 22- 26 مليون دينار