وطنا اليوم – شاركت جموعٌ أردنيةٌ حاشدة في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني، رفضًا لإقرار مجلس النواب قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعتبروه عودة للأحكام العرفية وتكميمًا للأفواه وضربًا للحقوق والحريات العامّة في الصميم، مطالبين بضرورة إسقاط القانون وسحبه لما سيكون له من آثار خطيرة سياسية واجتماعية على الساحة الأردنية.
وأكد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها على حق الشعب الأردني الدستوري في التعبير عن الرأي وشددوا على ضرورة احترام حق الصحافة والإعلام في الحرية والاستقلالية والمهنية، محذرين من أنّ إقرار هذا القانون سيمنع الأردنيين من انتقاد أي مسؤول أو موظف عام بعد اليوم.
كما حمل المشاركون لافتات تحمّل الحكومة ومجلس النواب المسؤولية التامة عن إقرار هذا القانون الذي ينتهك الدستور والمواثيق الدولية ويخرج عن القواعد العامة في الجزاء، محذرين من أنّ إقراره سوف يتسبب في تكميم الافواه وانتشار الفساد وتراجع مرتبة الاردن على مقاييس الحريات ومقاييس الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
التنسيقية تعلن التصعيد
وكانت اللجنة التنسيقية قررت إلغاء تسليم المذكرة القانونية والسياسية لرئيسي “النواب” و “الأعيان” بعد رفض دخول شباب الأحزاب لحضور جلسة التصويت على القانون ونشرها إعلامياً.
كما حمّلت الحكومة والنواب مسؤولية إقرار القانون و أعلنت استمرار الفعاليات الرافضة ومن ضمنها مسيرة جماهيرية الجمعة.
وأكدت أن قانون الجرائم الالكترونية معيب وما هو إلا فضيحة تشريعية وعودة إلى عهد ما قبل الأحكام العرفية وانقلاب على وعود التحديث السياسي.
كما دعت الملك عبدالله الثاني لمقابلة أعضاء اللجنة التنسيقية لشرح وجهة نظرها حول مشروع القانون الذي رأت فيه خطرا كبيرا يتهدد الحريات ويغتال منظومة التحديث السياسي قبل أن ترى النور، بل ويهدد استقرار النظام السياسي نفسه، على حد وصفها.
جريمة وطنية ويستهدف تكميم الأفواه
وكان المتحدثون في الندوة التي أقامتها اللجنة التنسيقية لسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي مساء اليوم تحت عنوان “تداعيات وآثار مشروع قانون الجرائم الالكترونية” أكدوا على خطورة ما يتضمنه مشروع القانون الجديد من تكميم للأفواه وتقييد لحرية الرأي والتعبير ومنع نقد المسؤولين لا سيما وان الأردن أمام استحقاقات داخلية وخارجية كبيرة ، مما يتطلب العمل على مواجهة هذا القانون والمطالبة برده ومنع تمريره.
واكد المتحدثون في الندوة التي ادارها نائب الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا بمشاركة حشد من الامناء العامين للأحزاب والشخصيات لاسياسية والنقابية والإعلامية، على ضرورة توحيد الجهد الوطني من القوى السياسية والمجتمعية والشعبية وتنسيق الجهود في مواجهة هذا القانون الذي وصفوه بخطوة إعدام لمسار النهوض بالحياة السياسية والحزبية .
وحذر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة من خطورة مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد مشيراً لإجماع الأردنيين على رفضه لما يمثله من استهداف لكل مواطن أردني ومصادرة لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه أمام استحقاقات كبيرة داخلية وخارجية لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستهداف الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية من اصحاب المواقف الحقيقية تجاه هذه القضايا، إضافة إلى أنه هذا القانون ياتي قبيل استحقاق الانتخابات التي من المفترض أنه ذروة التحديث للحياة السياسية والحزبية.
واكد العضايلة أن هذا القانون هو إعدام لمشروع تحديث المنظومة السياسية وأنه جريمة سياسية بحق الوطن، مضيفاً ” لا داعي لجولات رئيس الوزراء على الجامعات للترويج للحياة السياسية والحزبية فيما يتم إصدار مثل هذا القانون الذي يهدد كل من سيخطأ أي خطأ على مواقع التواصل الاكتروني، فهذا مؤشر على المناخ الذي تصنعه الحكومة قبيل الانتخابات، فالمطلوب إجراءات على الأرض تولد الثقة لدى المواطن ، فالأردنيون لا يعرفون الصمت ولن يقبلوا تكميم الأفواه “.
