وطنا اليوم:تحتل فرنسا مكانة رائدة بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في الأردن، حيث تمثل استثماراتها 6.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، بما يعادل 1.7 مليار دولار أميركي.
ووفق تقرير للسفارة الفرنسية في الأردن، تعد فرنسا من بين أفضل خمس دول أجنبية مستثمرة في الأردن، بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والكويت والبحرين.
ويبلغ حجم الاستثمار للشركات الفرنسية في الأردن سنوياً نحو 100 مليون دينار (14 مليون دولار).
القوى العاملة
وذكر التقرير أن 94% من القوى العاملة داخل الشركات الفرنسية هي أردنيين، و30% منهم نساء.
وتعتبر سمة المساواة بين الجنسين في سوق العمل سمة رئيسية للتوظيف داخل الشركات الفرنسية العاملة في المملكة.
وأوضح أن 16 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة تم إنشاؤها من قبل شركات فرنسية، حيث أن 40% من الشركات الفرنسية في الأردن لديها موقع إنتاج في الأردن.
وتشارك ثلث هذه الشركات في قطاع المياه داخل الأردن، و71% منها فعّالة ضمن نشاطات وإجراءات المسؤولية المجتمعية.
من خلال أنشطتها، تتجذر الشركات الفرنسية بعمق ضمن سلاسل قيم المجتمع المحلي وتصنع مساهمات نشطة في الاقتصاد الحقيقي من خلال إحداث تأثيرات مضاعفة على القطاع الخاص، وبالمعدل تعمل كل شركة فرنسية مع 85 مشروعاً محلياً على الأقل.
وبحسب التقرير، توفر الشركات الفرنسية فرص عمل مباشرة لما لا يقل عن 3500 شخص في البلاد، وفي المتوسط توظف كل شركة فرنسية نحو 250 شخص.
شراكة بين القطاعين
وتعد مشاريع تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تشارك فيه الشركات الفرنسية محورًا استراتيجيًا رئيسيًا للسلطات لتمويل تطوير البنية التحتية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، حيث أن أكثر من 50% من الشركات الفرنسية كان لها مشاركة نشطة في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
المشاركة بقطاع المياه
ولأكثر من 20 عامًا، كان لكبرى الشركات الفرنسية حضورا قويا وطويل الأمد بقطاع المياه في الأردن.
ولعبت ثلث الشركات الفرنسية دورًا مهمًا في تقدم بنية التحتية للمياه والخدمات، حيث شاركت بنشاط في المشاريع البارزة وساهمت بخبراتها خلال مراحل حاسمة عبر الدراسات والهندسة وإدارة المشاريع والبناء والتشغيل وتوريد المعدات.
المسؤولية المجتمعية
تتولى 71% من الشركات الفرنسية في الأردن بنشاط المسؤولية المجتمعية والبيئية عبر عدة إجراءات.
وتبلغ الموازنة السنوية الإجمالية المخصصة للمسؤولية المجتمعية للشركات الفرنسية 8 مليون دينار أردني (11 مليون دولار أميركي)، حيث تؤكد الشركات على التزامها بذلك من خلال دمج معايير المسؤولية المجتمعية للشركات ضمن لوائحها الداخلية والطريقة التي تمارس بها أنشطتها
